يعد صبار آيت باعمران أو الذهب الأخضر كما يحلو للبعض تسميته، من المنتوجات الفلاحية المهمة في إقليم سيدي إفني التي تدر أرباحا سنوية على فلاحي المنطقة، ما حدا بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى دعم هذا القطاع والمساهمة في تثمين المنتوج ومشتقاته.

وقال حسن فران، المدير الإقليمي لوزارة الفلاحة بسيدي إفني، إن قطاع الصبار بالمنطقة يمثل أولوية كبيرة بالنسبة للقطاعات الفلاحية ويتم غرسه في مساحة تفوق 51 ألف هكتار وإنتاجية تفوق 300 ألف طن سنويا، 60 في المئة منها موجهة للتسويق، مضيفا أن المديرية تحاول تنظيم الفلاحين في تنظيمات مهنية ودعمهم في عملية التسويق والتثمين للمحافظة على هامش الربح لديهم خصوصا أمام تدخل الوسطاء والمنتجين الخارجيين.

وفي هذا الجانب، يضيف المتحدث، "فإن الوزارة الوصية في إطار مخطط المغرب الأخضر قامت بمجموعة من العمليات كان أهمها تهيئة المسالك القروية التي بفضلها تم فتح حقول الصبار وتمكين الساكنة المحلية من الولوج لهذه الفاكهة بعد أن كان أمر الوصول إليها صعبا جدا"، مشيرا إلى أن نحو 170 كيلومترا تم إنجازها لحدود الساعة بالجماعات التي تعرف تمركز هذا المنتوج.

قرأ أيضا وزارة الفلاحة المغربية تسن قرارات لمراقبة تداول الأدوية البيطرية

وأكد فران، أن العناية الكبيرة بهذا القطاع أسفرت كذلك عن بناء وحدة خاصة بتلفيف الصبار بتكلفة ناهزت 20 مليون درهم وبفضلها استطاعت آيت باعمران إدخال منتوجها إلى الأسواق العالمية كهولندا وفرنسا واسبانيا وقطر وغيرها من الدول التي أصبحت طلباتها تتقاطر على التعاونيات النشيطة في المجال، مبرزا دور الوزارة أيضا في توفير مجموعة من الآلات للتنظيمات المهنية بغية تثمين هذه الفاكهة، وهو ما يفسر تواجد أزيد من 5 تعاونيات قائمة بذاتها على صعيد الإقليم، حتى الآن، تشغل يد عاملة هامة.

ومن جانبهم، أكد عدد من المهنيين أن الإقبال على القطاع أصبح كبيرا، سواء من طرف فلاحي المنطقة وأيضا عدد من المستثمرين الأجانب بفضل السياسة التسويقية الناجحة لهذه التنظيمات بدعم من وزارة الفلاحة، خصوصا وأن الصبار أصبح اليوم لا يقتصر على الأكل فقط وإنما تستخرج منه مشتقات أخرى أغلاها "زيت أكناري" التي تباع بملايين السنتيمات علاوة على منتوجات أخرى طبيعية خالصة وبأثمنة مناسبة.

قد يهمك ايضا:

التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية تُحقِّق 244 مليار دولار في 2018

المغرب والسنغال يبحثان آفاق النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني