كشف خبراء سويسريون أن ارتفاع أسعار النفط ساهم في إعادة توجيه أموال المستثمرين الدوليين، واعتبروا أن هؤلاء المستثمرين نجحوا في هندسة رهان يتصل بالتضخم المالي العالمي الذي أُطلق عليه اسم "ترامب ريفلايشن ترايد". ويُعدّ استراتيجية استثمارية تعوّل على الأمل في عودة التضخم المالي مدعوم بمجموعة مؤثرات، كما ارتفاع أسعار المواد الأولية مجدداً من جهة، وتغيير جذري في السياسة المالية الأميركية من جهة أخرى.

وسيكون مصدر هذا التغيير الجذري الحيوي في أميركا، نشاطات الحفز الضريبية وأسلوب الحماية الاقتصادية، وهما مؤشران كافيان لرفع التضخم المالي في أميركا وخارجها.ورأى محللون في برن، أن هذا الرهان كان له تأثير قوي على الأسواق، وباتت قوته حاليًا هزيلة. وعزا المحللون السبب إلى أوقات تفعيل سياسات ترامب الاقتصادية التي تتطلب وقتًا طويلًا في نظر المستثمرين الدوليين، وبتوقعات التضخم المالي التي تقوقعت على نتيجة أسعار النفط التي قفزت فوق 50 دولارًا للبرميل مطلع العام الجاري، والتي سرعان ما هوت إلى 47 دولارًا حاليًا.

ويرسم خبراء النفط في جنيف، خريطة صغيرة للرابحين والخاسرين في حال تواصل تراجع أسعار النفط، وستكون أسواق الدول النامية الخاسرة بامتياز. كما ستتأثر روسيا والبرازيل وهما دولتان مصدرتان للنفط بأوضاع هذه الأسواق، بمعنى آخر، في حال ارتفعت أسعار النفط مجدداً، سيعود المستثمرون الدوليون إلى الأسواق النامية. لكن في حال حصول العكس، وهذا اللافت حالياً، ستعاني أسواق الدول النامية بشدة خصوصاً لناحية قوتها المالية.

وستستفيد أسواق السندات من تدني أسعار النفط، وهو أمر منطقي في رأي خبراء سويسرا بما أن الأسواق المالية تسعى يومياً إلى الحفاظ على توازنها. وتُعتبر أسواق السندات جزءاً من هذا التوازن. ويكفي متابعة مؤشر «بوفا ميريل لينش» الذي خسر 5 في المئة من قيمته من تموز(يوليو) عام 2016 حتى مطلع العام الجاري. لكن ومنذ مطلع آذار (مارس) الماضي وحتى اليوم، ربح هذا المؤشر نحو 1.5 في المئة. ولا يجب إغفال انخفاض أسعار النفط، الذي له منافع أيضًا على قطاعات غير مالية، مثل النقل الجوي والقطاع الغذائي الذي تخسّره أسعار النفط المرتفعة بين 15 و 20 في المئة من عائداته.