عزز قرار مجلس الوزراء السعودي، بالموافقة على تحمّل الدولة رسوم العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية، أمس، تحفيز استثمارات القطاع ودعم المحتوى الوطني وتنويع الاقتصاد، وإيجاد الحلول العاجلة للمشكلات التي تواجهه، وتخفيف الاعتماد على النفط مصدراً وحيداً، حيث تجاوز حجم استثمارات القطاع 266.6 مليار دولار.

وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، بأن المملكة أعفت العاملين الأجانب في القطاع الصناعي؛ أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد المستهدفة تنميتها، من الرسوم لمدة 5 سنوات، التي فرضت سابقاً للتشجيع في إطار مسعى لخلق وظائف للمواطنين المحليين، غير أن البعض يرى أن الرسوم رفعت تكاليف التشغيل بشكل كبير.

من ناحيته، أوضح عجلان العجلان، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض لـ«الشرق الأوسط» أن صدور قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها، بموجب ترخیص صناعي، وذلك لمدة 5 سنوات، يأتي في ظل اهتمام القيادة الدائم بكل القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع الصناعي.

ولفت العجلان إلى أن القرار يأتي ضمن الحلول العاجلة على المدى القصير لتحفيز الاستثمارات الصناعية، وأنه سيسهم في تعزيز ودعم الصناعة الوطنية التي تعد من أهم منطلقات تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط مصدراً وحيداً، حيث بلغ حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي السعودي أكثر من تريليون ريال (266.6 مليار دولار).

وأكد العجلان أن المنتجات الوطنية تحظى بثقة وجودة عاليتين سواء داخل المملكة أو خارجها، وأن هذا القرار يعزز من جودة الصناعات وتنافسيتها، مشدداً على اهتمام ودعم الحكومة لكل الممكنات التي تسهم في تفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

من جهته، قال الدكتور عبد الرحمن العبيد، رئيس اللجنة الصناعية والثروة المعدنية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة السعودية وضعت نصب أعينها موضوع تطوير الصناعة بوصفها ركناً أساسيا في (رؤية 2030)، لتقليل الاعتماد على البترول».

وأضاف العبيد: «نظرة الحكومة السعودية تشدد على أهمية تحويل الاقتصاد السعودي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي»، مبيناً أنه من ضمن ماكينة الإنتاج الاقتصادي القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن «الصناعة السعودية حققت قفزات كبيرة في العقود الماضية».

وشدد العبيد على تعزيز ودعم تطوير الصناعة، منوها بأنها في المرحلة الحالية تواجه تحديات المتغيرات الدولية والإقليمية، في ظل اعتماد بعض الدول المحفزات لدى اقتصاداتها رغم الموانع التي تضعها بعض الدول أمام الصناعات الأخرى، من الواردات لها من بلدان أخرى.

ولفت العبيد إلى أن العمالة الأجنبية تمثل عنصراً مهماً في بعض الصناعات، خصوصا الصغيرة منها في القطاع الصناعي من أجل الانتقال به إلى مجال التنافسية المستقبلية، مشيراً إلى أن الحكومة السعودية أعادت النظر في كيفية مواكبة وإعطاء فرصة للصناعات المختلفة، لتواكب المتغيرات المقبلة، ومن ضمن ذلك إلغاء الرسوم على العمالة الوافدة في القطاع، لمدة 5 أعوام.
وتوقع العبيد أن تشهد المرحلة المقبلة كثيراً من المحفزات التي تساعد الصناعة السعودية في تحقيق قفزات عالية وتقليل اعتمادها على العمالة الأجنبية من خلال الثورة الصناعية الرابعة، والاعتماد على المكننة وتحسين أداء الإدارة وأداء تجويد المنتجات، وتحسين جودة الإنتاج والوصول إلى وضع تنافسي أفضل، مشيراً إلى أن هذا القرار يعدّ حلا لمرحلة انتقالية ستساعد الصناعة السعودية في مواكبة المتغيرات المقبلة.

وأوضح نائب رئيس اللجنة الصناعية الوطنية أن برنامج تطوير الصناعة واللوجيستية الوطني تبنى خطة عمل واستراتيجية لقطاعات صناعية واعدة لبناء اقتصاد وطني قوي ومنافس، مبيناً أنه كانت هناك مبادرات عدة للجنة الصناعية الوطنية خلال العامين الماضيين لتحفيز القطاع، والعمل على إزالة تحدياته، لزيادة التنافسية، وتحسين أداء المصانع، والتوطين، والمحتوى المحلي، وتشجيع الصادرات.

ولفت إلى أن لجنة الصناعة ومجلس الصناعيين يعملان على مسارات عدة؛ منها دعم المصانع المتعثرة مالياً من خلال جهود صندوق التنمية الصناعي وهيئة «مدن»، مشيراً إلى إجراء دراسة عن أسباب التعثر. ومسار آخر يتصل بزيادة كفاءة تشغيل المصانع.

قد يهمك أيضا

حزمة تحفيز أوروبية في «وداعية دراغي» للمركزي