توقعت المفوضية الأوروبية، أن يشهد الاقتصاد الأوروبي نمواً أبطأ هذا العام، بسبب توقعات أكثر قتامة للاقتصاد العالمي قبل أن ينتعش مجدداً في عام 2020. وخفضت المفوضية توقعاتها ل منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، لتشهد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 في المائة، وهو ما يقل عن التوقع في فبراير (شباط) الماضي، عند مستوى 1.3 في المائة. كما تتوقع المفوضية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 1.5 في المائة في عام 2020.

وقال نائب رئيس المفوضية، فالديس دومبروفسكيس، إن المخاطر الأساسية الواسعة - بما في ذلك التوترات التجارية العالمية المتزايدة وعدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وضعف النمو في الصين والأسواق الناشئة - لا تزال «واضحة».

ومع ذلك، فقد قدمت التوقعات أخباراً أكثر تفاؤلاً أيضاً، حيث تستمر معدلات البطالة والدين العام في الانخفاض، في حين أن التضخم سيظل هادئاً. وقال دومبروفسكيس: «يظهر الاقتصاد الأوروبي مرونة» رغم المناخ العالمي. وأشار إلى عوامل إيجابية مثل «الطلب المحلي القوي، ومكاسب التوظيف المطردة وتكاليف التمويل المنخفضة».

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 عضواً، تتوقع المفوضية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 في المائة في عام 2019 وبنسبة 1.6 في المائة في عام 2020. وفي فبراير، كانت المفوضية تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المائة في عام 2019. وهو ما تم خفضه الآن.

قد يهمك أيضًا:

واشنطن تقود نمو الاقتصاد العالمي في ظل تراجع منطقة اليورو واليابان

دول منطقة اليورو تُسجّل تراجعًا في معدلات الدين العام خلال 2018