أجرى مركز عموم روسيا، المعروف باسم "فتسيوم"، استطلاع رأي، أكّد فيه أن رجال الأعمال الروس لا يتفقون مع التقديرات الرسمية لحال الاقتصاد الروسي، ويرون أنه "إشكالي"، أي يعاني من الكثير من المشكلات، أو أنه في وضع "كارثي". وينوي بوريس تيتوف، مفوض حقوق قطاع الأعمال لدى الرئاسة الروسية، إضافة النتائج التي خلص إليها استطلاع الرأي، إلى تقرير سنوي سيقدمه خلال أيام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويعرض فيه حال قطاع الأعمال والمشكلات التي يعاني منها، والعراقيل التي تحول دون تطوره ونموه.

وتتزامن الرؤية الخاصة برجال الأعمال مع نتائج دولية هامة، إذ خفض البنك الدولي يوم الأربعاء توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي في 2018 من 1.7 في المائة إلى 1.5 في المائة، وحذر من آفاق النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة تبقى متواضعة.

وقال البنك في تقرير دوري إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد روسيا في نطاق من 1.5 في المائة إلى 1.8 في المائة سنويا في الفترة من 2018 إلى 2020. لكن البنك قال إن هذه التوقعات قد يجري تعديلها في الأجل القصير بسبب التغيرات في أسعار النفط، كما أشار إلى أن "أسعار النفط المرتفعة نسبيا واستمرار الزخم في النمو الاقتصادي العالمي واستقرار الاقتصاد الكلي، كلها عوامل ستدعم النمو".

وداخليا، كان مركز "فتسيوم" أجرى خلال شهر مايو /أيار الجاري، استطلاعا للرأي وسط ممثلي قطاعي الأعمال المتوسطة والصغيرة، بطلب من بوريس تيتوف المفوض الرئاسي لحقوق الاستثمار. وأشار المركز على موقعه الرسمي إلى أن استطلاع الرأي شمل بصورة خاصة أصحاب ومدراء الشركات الروسية، الذين أجابوا على جملة أسئلة حول موضوع "تطور البيزنس، واستئناف النمو الاقتصادي".

ولدى سؤالهم عن تقديرهم للوضع الراهن للاقتصاد الروسي، قال 76 في المائة من رجال الأعمال الروس إنه "إشكالي"، أو "يعيش حالة كارثية"، بينما عبر 21 في المائة فقط من قطاعي الأعمال الصغيرة والمتوسطة عن اعتقادهم بأن الوضع الراهن للاقتصاد الروسي يمكن تقديره على أنه "إيجابي" أو "مستقر". وكانت نسبة الذين عبروا عن تقديرات إيجابية لوضع الاقتصاد الروسي أعلى بين ممثلي قطاع الأعمال الكبرى، وقال 26 في المائة منهم إن الاقتصاد الروسي مستقر حاليا ووضعه جيد.

وضمن هذه التقديرات السلبية، عبر جزء من رجال الأعمال الروس عن تفاؤلهم بالمستقبل، وقال 53 في المائة إن دينامية النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة ستكون إيجابية. وعبر 45 في المائة عن اعتقادهم بأن أعمالهم ستتطور بنشاط خلال السنوات الثلاث المقبلة. وعلى الجانب الآخر كانت هناك تقديرات سلبية لما سيحمله المستقبل، وعبر 23 في المائة من رجال الأعمال عن خشيتهم من أن يضطروا خلال الفترة ذاتها من إغلاق شركاتهم أو أن ينتهي نشاطهم التجاري.

أما العوامل التي تعرقل في الفترة الجارية نمو نشاط قطاع الأعمال الروسي، فقد قال المشاركون في استطلاع الرأي إنها تعود بالدرجة الأولى إلى عدم وضوح الوضع الاقتصادي، والأعباء الضريبية، وتراجع الطلب في السوق المحلية. وفي سياق متصل أحال 63 في المائة من مدراء الشركات سوء الوضع في شركاتهم وأعمالهم إلى وضع الاقتصاد الروسي في هذه المرحلة. ولم يزد عدد الذين أكدوا أن أعمالهم تتحسن ضمن الظروف الحالية عن 12 في المائة.

وكشف استطلاع الرأي عن نمو الاستياء في أوساط قطاع الأعمال من التدابير الحكومية الخاصة باستئناف النمو الاقتصادي، وقال 69 في المائة إن تلك التدابير غير فعالة، علما أن 64 في المائة فقط عبر عن وجهة نظر مماثلة في استطلاع للرأي أجري عام 2017. وبشكل عام تراجعت نسبة أصحاب ومدراء الشركات الذين قيموا إيجابياً الأداء الحكومي، من 32 في المائة العام الماضي، حتى 25 في المائة العام الجاري. وفي السياق ذاته رأى 41 في المائة أن الحكومة لا تملك اليوم خطة استراتيجية لاستئناف النمو الاقتصادي، وقال 33 في المائة إن الحكومة لديها خطة لكن لا يمكن وصفها بأنها خطة فعالة. ورأى 16 في المائة فقط أن الحكومة لديها خطة فعالة لضمان النمو الاقتصادي.

ويشير غالبية الخبراء إلى أن الخروج من هذا الوضع يكون عبر حزمة تدابير تحقق النمو الاقتصادي، وبالنسبة لاستئناف النمو الاقتصادي لقطاع الأعمال، يرى مدراء الشركات أنه هناك تدابير ذات أولوية يجب على الحكومة اتخاذها، وهي: تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتبني إصلاحات ضريبية، وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد بشكل عام، وتقييد أسعار خدمات البنى التحتية والاحتكارات في مجال المواد الخام. وتتقاطع رؤية رجال الأعمال مع الاستراتيجية التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وركز فيها بالدرجة الأولى على ضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. إلا أن تقديرات قطاع الأعمال للوضع الراهن الذي يمر به الاقتصاد الروسي تختلف كلياً عن التقديرات الرسمية. وكان بوتين وكذلك رئيس الحكومة ديمتري ميدفيديف أكدا في تصريحات سابقة أن الاقتصاد الروسي مستقر ودخل مرحلة النمو.