دافع رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، عن حصيلة المخطط الصناعي 2014-2020، الذي يهدف للنهوض بالصناعة الوطنية. وذلك، خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب لمساءلته حول السياسة العمومية، التي انعقدت الإثنين  وخُصصت لـ"الاستراتيجيات القطاعية في مجال التصنيع"، كما قدّم ردوده معززة بالأرقام حول مجمل أسئلة النواب البرلمانيين بشأن مخطط التسريع الصناعي، علما أنه قد تم إلغاء جلسة برلمانية حول ذات الموضوع للوزير المعني بالقطاع، مولاي حفيظ العلمي، كان مقررا عقدها الأسبوع الماضي.

وأكد العثماني أن "القطاع الصناعي عرف اضطرادا في الصادرات، حيث حقق 235 مليار درهم أي بزيادة قدرها 3.1 في المائة إلى حدود نهاية أكتوبر 2019". وذلك، "فضلا عن التحسن المستمر لتغطية الواردات بالصادرات لتصل إلى 57 في المائة" يقول العثماني، وأوضح أن مخطط التسريع الصناعي، قد "حقق حصيلة مهمة منها إحداث 54 منظومة صناعية بشراكة مع 32 جمعية وجامعة مهنية، في مختلف القطاعات من صناعة السيارات، النسيج، الطيران، مواد البناء، الصناعات الميكانيكية والتعدينية، الصناعات الكيماوية، قطاع ترحيل الخدمات، صناعة الأدوية، الصناعات الغذائية، والفوسفاط".

وارتكازا على مجموعة من المعطيات الرقمية وغير الرقمية، اعتبر العثماني أن مخطط التسريع الصناعي قد "حقق نتائج إيجابية على عدة أصعدة" ، وكانت له " آثارإيجابية لإنعاش الاقتصاد الوطني لارتباطه بتطور إنتاجية وتنافسية القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية" يؤكد العثماني.

وأضاف العثماني موضحا أنه المخطط، الذي يتمتع ب"آفاق واعدة من خلال الجيل الثاني لمخطط التسريع الصناعي 2021-2025 الذي يهدف إلى تكريس المكتسبات المحققة في المرحلة الأولى من المخطط وتوسيعها لتشمل باقي الجهات مع إدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة ووضع الصناعة في صلب التحولات التكنولوجية الكبرى" وفق توضيحات العثماني.

وفي معرض رده، شدد العثماني على أن الحكومة "أوفت بأغلب التزاماتها في البرنامج الحكومي والرامية لإرساء نسيج اقتصادي قوي وجعله قاطرة للتنمية الاقتصادية وتحسين إسهامه في الناتج الداخلي الخام، لافتا إلى إقبال المستثمرين الدوليين، لاسيما الشركات الصناعية الكبرى، على بلادنا بفضل توفر المغرب على موارد بشرية متميزة، ومناخ أعمال مناسب، وبنيات تحتية ولوجستية متطورة مكنته من احتلال الصدارة على المستويين الإفريقي والجهوي".

قد يهمك أيضًا : 

"المالية" المغربية تؤكد أن الديون الخارجية للمملكة وصلت إلى 337 مليار درهم

التحفيزات الجبائية تضيّع على الدولة المغربية 27 مليار درهم خلال 20