شرعت حكومة سعد الدين العثماني الثانية مباشرة عدد من التعيينات في عدد من الإدارات والمؤسسات والمصالح العمومية، ومن المنتظر أن تعصف هذه التغييرات بعدد من الأسماء التي استمرت لمدة طويلة في تدبير القطاعات التي تشرف عليها، رغم أن البعض منها شابها الخمول والتراجع في الأداء، نتيجة غياب النظرة الإبداعية ومواكبة التطورات التي عرفها العصر، فيما ستكون تعيينات أخرى مجرد تبادل للمراكز.

وستشمل التغييرات المرتقبة مدراء المراكز الجهوية للاستثمار التي يراهن عليها لتكون قاطرة للتنمية، وجلب الاستثمار، والتشجيع على انشاء المقاولات والشركات المواطنة، في ظل ترسيخ الجهوية الموسعة المنصوص عليها في دستور 2011، كما ستطال التغييرات مؤسسات أخرى من بينها وزارة المالية، التي من المنتظر أن تشهد قريبا تعيينات جديدة. وستشمل هذه التعيينات حسب مصادر متطابقة كل من نبيل لخضر، المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، الذي سيُصبِح مديرا عاما للضرائب، و نور الدين بنسودة، المدير العام الحالي للضرائب، الذي سيعين واليا على بنك المغرب خلفا لعبد اللطيف الجواهري، بينما سيعين عبد اللطيف العمراني الذي ظل يرعى أملاك الدولة على رأس  المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.

هذا، ويبدو أن التعيينات المرتقبة لن تدعو أن تكون مجرد تبادل للمناصب، باستثناء عبد اللطيف الجواهري الذي شغل لمدة طويلة منصب والي على بنك المغرب سيغادر المسؤولية بصفة نهائية.