واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب هوايته في الهجوم على جميع خصومه، وفي كلمة مرتقبة له مساء الثلاثاء، شن هجوما على الصين والاتحاد الأوروبي وكذلك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، مهددا أن الولايات المتحدة ستزيد الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية؛ إذا لم يتم التوصل إلى المرحلة الأولى من اتفاق تجاري أشمل... ما أدى إلى تراجع جماعي للأسواق مع هبوط شهية المستثمرين للمخاطرة.

وبعد كلمة ألقاها أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، أشاد ترمب بأداء بلاده الاقتصادي، مؤكدا رفضه أي اتفاق تجاري «لا يحظى بموافقة الأميركيين»، في حين حمّل القطاع الصناعي في الولايات المتحدة الحروب التجارية التي يخوضها سيّد البيت الأبيض مسؤولية تعريض الوظائف المحلية للخطر، وإلحاق الضرر بالشركات، وتحميل المستهلكين أعباء ارتفاع الأسعار.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن ترمب قوله: «سيتم زيادة الرسوم الجمركية بدرجة كبيرة. وهذا سينطبق أيضا على دول أخرى تسيء معاملتنا أيضا». وتابع أن الصين «ترغب في شدة» في إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وأكد أنه سيوقع على الاتفاق فقط إذا كان جيدا للشركات الأميركية والعمال الأميركيين.

وجدد ترمب شكواه من صعود الصين في الاقتصاد العالمي، قائلا: «لم يقم أحد بالغش أفضل من الصين... لقد انتهت سرقة الوظائف الأميركية والثروة الأميركية». وأضاف «منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001 لم يتلاعب أي شخص أو استفاد من الولايات المتحدة أكثر منها».

وبدلاً من إلقاء اللوم على الصين في ذلك، قال ترمب إن رؤساء الولايات المتحدة السابقين الذين تفاوضوا على الصفقات التجارية سمحوا بالتلاعب بالاتفاقيات، مما أدى إلى الإضرار بالعمال الأميركيين، لا سيما العاملين في الصناعة.

ولم تكن الصين وحدها هي التي نالت الانتقادات من الرئيس الأميركي بل كان للاتحاد الأوروبي نصيب أكبر. وقال ترمب إن «الكثير من الدول تفرض علينا رسوماً مرتفعة بشكل غير عادي، تخلق حواجز تجارية مستحيلة، سأكون صادقاً، الاتحاد الأوروبي صعب للغاية في الحواجز التجارية، ومن نواح كثيرة أسوأ من الصين».

وعلى صعيد التجارة أيضا، قال الرئيس الأميركي إن إدارته تجري مفاوضات بناءة وقوية مع اليابان على مستوى العلاقات التجارية بين البلدين. وعن المطالبات بتمرير الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، يرى ترمب أنها إذا وضعت أمام الكونغرس، فسوف يصوت لها الديمقراطيون على الفور.

ومن جانبه، قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض مساء الثلاثاء إنه لن تكون هناك أي تعديلات في الرسوم الجمركية حتى يتم إبرام اتفاق للتجارة مع الصين. وفي مقابلة مع محطة تلفزيون «سي إن بي سي»، قال كودلو إن الولايات المتحدة والصين حققتا تقدما فيما يتعلق بسرقة الملكية الفكرية والخدمات المالية واستقرار العملة والسلع الأولية والزراعة. وقال كودلو أيضا إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة تحتاج أسعار فائدة سلبية، مناقضا بذلك تعليقات ترمب التي أشار فيها إلى أنه يؤيد أسعار فائدة سلبية. وكان ترمب جدد في حديثه انتقاداته لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، قائلا إن البنك المركزي الأميركي تسبب في إضعاف القدرة التنافسية للولايات المتحدة أمام دول أخرى، داعيا إلى أسعار فائدة سلبية.

وأشاد ترمب بطفرة اقتصادية لا نظير لها، قال إنها جاءت على الرغم من زيادات أجراها مجلس الاحتياطي في أسعار الفائدة في أوائل فترة رئاسته. وأضاف قائلا: «تذكروا أننا نتنافس بنشاط مع دول تخفض صراحة أسعار الفائدة، حتى أن الكثيرين يحصلون الآن في الواقع على مال عندما يسددون قروضهم. وهو ما يعرف بالفائدة السلبية. من منكم سمع بمثل هذا الشيء؟».

وقال ترمب: «أعطوني بعضا من ذلك. أعطوني بعضا من ذلك المال. أريد بعضا من ذلك المال. مجلس الاحتياطي لدينا لا يدعنا نفعل هذا». وخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ يوليو (تموز)، لكن ذلك جاء في أعقاب سلسلة من تسع زيادات للفائدة منذ أواخر 2015، وكثيرا ما هاجم ترمب البنك المركزي لعدم ذهابه إلى مدى أبعد في تخفيض أسعار الفائدة.

ومن ناحية أخرى، أشاد ترمب بالتخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في 2017 قائلا إنها أوجدت طفرة اقتصادية لم يسبق لها مثيل، وقال إن هناك مجالا أمام المزيد من التخفيضات في معدلات الضرائب. لكن تقريرا أصدره بالتزامن مرفأ لوس أنجليس ناقض بشدة ما يؤكده البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تتجاوز بسهولة النزاعات التجارية التي أطلقها ترمب على جبهات عدة. وقالت سلطات المرفأ إن الحرب التجارية تهدد نحو 1.5 مليون وظيفة في الولايات المتحدة تقوم على نقل السلع عبر مرافئ في جنوب كاليفورنيا تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الصين.

وكان إعلان ترمب الشهر الماضي قرب التوصل لـ«مرحلة أولى» من الاتفاق قد انعكس ارتياحا لدى الشركات الأميركية، إلا أن أي تفاصيل لم تكشف كما أن أي موعد لم يحدد لتوقيع أي اتفاق.

وتطلق واشنطن إشارات متناقضة تسبب التباسا لدى المستثمرين. وحذر اقتصاديون بأن الاقتصاد العالمي بدأ يعاني من التداعيات السلبية للحرب التجارية، مع تسجيل تباطؤ وصلت مفاعيله إلى الولايات المتحدة مع تراجع الصادرات والاستثمارات التجارية والقطاع الصناعي وتباطؤ وتيرة التوظيف.

وحذّر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سوف تقتطع 0.8 في المائة من نمو الاقتصاد العالمي العام المقبل، وتؤثر أيضا على الاستثمارات التجارية في الولايات المتحدة.

وبدا ترمب وكأنه يقر بأن بعض الشركات قد تكون تأثرت سلبا «ربما جراء ضبابية الحروب التجارية». لكنه أضاف: «ليس هناك ضبابية»، مؤكدا أن «الثمن الحقيقي... كنا لندفعه لو لم نتحرك».

وكانت الأسواق تترقب في شغف تعليقات ترمب، لكنها لم تشهد تحركات تذكر بعد كلمته التي لم تتضمن أي إعلانات مهمة للسياسات. وقال غريغ أندرسون، الرئيس العالمي لاستراتيجية الصرف الأجنبي في (بي إم أو) كابيتال ماركتس في نيويورك: «لا أظن أننا تعلمنا أي شيء جديد من كلمة ترمب». وأضاف قائلا: «الشيء الوحيد الذي ربما يكون جديدا هو أنه لم يعلن عن موعد أو وقت لحفل التوقيع. تلك كانت آمال الأسواق... وتلك الآمال تبددت».