أبدى الاقتصاد المغربي مقاومة لافتة للانعكاسات السلبية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد في المغرب ، منذ بداية شهر مارس من العام الماضي، حيث يسود الكثير من التفاؤل داخل أوساط المسؤولين المغاربة المشرفين على السياسة المالية والنقدية بالمغرب، إلى جانب رجال الأعمال والمستثمرين والمحللين الاقتصاديين.واستطاعت القطاعات الصناعية امتصاص جزء كبير من تبعات تفشي مرض “كوفيد ـ 19″، من خلال التأقلم مع المتطلبات العاجلة للسوق المغربي من المنتجات الصناعية الصحية والاستهلاكية، وبروز توجه جديد متنام بالاعتماد على استهلاك المنتوج المصنع محليا في المغرب 

وتمكن النسيج الاقتصادي الوطني من تجاوز فترة الركود شبه الكلي الذي أصاب أوصال فئة عريضة من المقاولات والأنشطة الاقتصادية، خلال أواسط السنة الماضية، حيث تشير آخر البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط إلى أن اقتصاد المملكة قد دخل في مرحلة التعافي بشكل تدريجي، مسجلة انتعاش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 11.7 في المائة خلال الشهورالأخيرة من العام الجاري.

ويرى عزيز لحلو، الخبير الاقتصادي المغربي، أن تقليص الواردات والاعتماد على المنتجات الوطنية بشكل متزايد، بالتوازي مع انتعاش الصادرات الصناعية الوطنية في مجالات صناعة السيارات والأسلاك الكهربائية وقطع الغيار، قد ساهم بشكل كبير في فسح المجال أمام خروج الاقتصاد المغربي من دائرة الكساد بشكل تدريجي ومستقر.

وأضاف عزيز لحلو، في تصريح لهسبريس، أن “العديد من القطاعات استطاعت تجاوز مرحلة الأزمة الخانقة التي أصابتها بالشلل في أواسط العام الماضي؛ لكن هناك مزيد من الإجراءات التي يجب من خلالها مواكبة باقي القطاعات الأكثر تضررا من كوفيد، وعلى رأسها قطاع السياحة الذي ما زال لم ينفض بعد غبار الأزمة التي شلت أوصاله بشكل كبير”.

وتابع المحلل الاقتصادي في التصريح: “خروج العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية من دوامة الأزمة يجب أن تواكبه المنظمات المهنية والمؤسسات الحكومية المشرفة على تتبع القطاعات الصناعية والخدماتية والزراعية، خاصة في ظل ارتفاع مؤشرات الإصابات بفيروس كورونا من جديد؛ من خلال وضع خطط استعجالية للتعامل مع أي طارئ”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الدين الخارجي للمملكة المغربية يتجاوز 373 مليار درهم وتكلفته تسجل ارتفاعا

تقرير رسمي يرصد زيادة مداخيل الضرائب وارتفاع تكاليف "غاز البوطان" في المغرب