شهدت الأسواق العالمية ارتفاعات بعد أن قالت الصين، الخميس، إنها ستعقد جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة في واشنطن أواخر الشهر الجاري، مما يعطي بصيصا من الأمل بتحقيق تقدم في حل نزاع أثار حالة من التوتر في الأسواق. وقالت وزارة التجارة الصينية على موقعها الإلكتروني إن وفدا صينيا برئاسة نائب وزير التجارة وانغ شو ون سيجتمع مع ممثلين أميركيين برئاسة وكيل وزارة الخزانة الأميركية للشؤون الدولية ديفيد مالباس.

وأضاف البيان أن "الجانب الصيني يؤكد مجددا أنه يعارض النزعة الأحادية والممارسات الحمائية التجارية، ولا يقبل أي تدابير أحادية لتقييد التجارة"، مشيرا بذلك إلى الولايات المتحدة التي أطلقت المواجهة بفرضها رسوما جمركية كبيرة على المنتجات الصينية. وأكد البيان أن "الصين ترحب بالحوار والتواصل على قاعدة التبادل والمساواة والنزاهة".

وتبادل أكبر اقتصادين في العالم فرض رسوم جمركية عدة مرات على واردات كل منهما للأخرى منذ بداية العام الجاري، وهددا بفرض المزيد من الرسوم على صادرات تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات. ويأتي الإعلان عن الاجتماع المرتقب بعد فترة ركود في المحادثات بين الجانبين، لكن لم يتضح إن كان الاجتماع سيعقد قبل أم بعد يوم 23 أغسطس (آب) المقرر أن تبدأ فيه واشنطن تطبيق رسوم جمركية إضافية على سلع صينية قيمتها 16 مليار دولار. وقالت بكين إنها سترد بالمثل.

وأجريت آخر جولة محادثات رسمية في مطلع يونيو/حزيران، عندما اجتمع وزير التجارة الأميركي ويلبور روس ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه في بكين. ويعقد الاجتماع المرتقب على مستوى أقل من الجولات الأربع السابقة للمحادثات التي شارك فيها ليو وروس ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين. وفي ظل عدم تحقيق تقدم يذكر في الاجتماعات السابقة، قال البيت الأبيض في الثالث من أغسطس/آب الجاري إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء المزيد من المحادثات مع الصين بخصوص كيفية حل النزاع التجاري المتصاعد.

وأشارت الصين مرارا إلى أن الشركات والمستهلكين الأميركيين سيتضررون بشدة من الحرب التجارية. وكان نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي أجرى في مايو/أيار الماضي محادثات في واشنطن مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين. وبعد ذلك، استقبل ليو في بكين وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في يونيو/حزيران الماضي. إلا أن هذه المحادثات فشلت في تخفيف التوتر.

وبعد أن فرضت واشنطن رسوم استيراد بنسبة 25 في المائة على الغسالات وألواح الطاقة الشمسية والفولاذ والألومنيوم أي ما يعادل 34 مليار دولار من المنتجات الأميركية، ستفرض أيضا اعتبارا من 23 أغسطس/آب رسوما على مجموعة أخرى من المنتجات تبلغ قيمتها 16 مليار دولار.

وقد هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم على بضائع صينية إضافية بقيمة مائتي مليار دولار اعتبارا من سبتمبر/أيلول المقبل، ما يرفع إلى 250 مليارا مجموعة قيمة المنتجات الصينية التي ستفرض عليها رسوما أميركية.

من جهتها، أعلنت السلطات الصينية في السادس من يوليو/تموز إجراءات انتقامية تشمل بضائع أميركية بقيمة 34 مليار دولار، وخصوصا الخنزير والصويا، وأضافت في الثامن من أغسطس بضائع بقيمة 16 مليار دولار بينها الفحم وأدوات طبية والنفايات.

وقال ماكوتو سينغوكو، المحلل في معهد "توكاي طوكيو ريسيرتش اينستيتيوت" لوكالة الصحافة الفرنسية: "من الصعب التكهن بما ستفضي إليه المفاوضات، لكن رؤية البلدين يسعيان إلى توافق مؤشر إيجابي"... وأضاف "ما كانا سيعقدان لقاء لو لم يكونا مصممين على تسوية" المشكلة. ويرى هاري لو المحلل في مصرف "ماكواري" أن الصينيين والأميركيين يمكن أن يناقشوا تنازلات من قبل بكين، أي زيادة البضائع الأميركية المستوردة وفتح السوق بشكل أكبر وكذلك تعزيز حقوق الملكية الفكرية الأميركية.

وقال هو إن "البلدين سيحاولان أولا كسر الجليد. سيسعيان إلى تقدير قوة كل منهما ورؤية إلى أين يمكن أن تصل الأمور". وأشار إلى أن اللقاء يعقد على مستوى أدنى من الاجتماعات السابقة. ويؤكد المسؤولون الصينيون أن هذه الرسوم الجمركية لم تؤثر بعد على اقتصاد بلدهم إذ إن الصادرات الصينية تجاوزت التوقعات في يوليو الماضي. وقال كونغ ليانغ، الناطق باسم وكالة التخطيط الاقتصادي الصينية: "ما زلنا نملك الشروط والقدرات الكافية لمواجهة الخلافات التجارية الحالية".

لكن محللين يرون أن تأثير الحرب التجارية يمكن أن يظهر في نتائج شهر أغسطس/آب. وكان ترمب أكد أن الحروب التجارية "يسهل كسبها". وقد هدد بفرض رسوم جمركية إضافية على كل الصادرات الصينية تقريبا، أي ما يعادل 500 مليار دولار، لخفض العجز التجاري الأميركي مع بكين الذي بلغ 375 مليار دولار عام 2017. حسب أرقام واشنطن.