أدخلت وزارة المالية ومكتب الصرف مجموعة من الإجراءات الجديدة في القطاع المصرفي المغربي الهادفة إلى تطبيق مزيد من المرونة على صعيد المعاملات البنكية، وفتحها أمام الأجانب.

وشرع مكتب الصرف، ابتداء من فاتح يناير الجاري، في تطبيق إجراءات تبسيط شروط فتح حسابات مؤقتة باسم الأشخاص الذاتيين من جنسيات أجنبية الذين لم يكتسبوا بعد وضع المقيمين.

وسيتيح هذا الإجراء لفئة عريضة من السياح ورجال الأعمال الأجانب الاستفادة من الخدمات المصرفية للبنوك المغربية، على غرار مجموعة من الدول الأوربية والإفريقية، كرواندا وكينيا، التي تتيح للأجانب فتح حسابات مصرفية، دون الحاجة إلى التوفر على إقامة قانونية.

وتتيح هذه الدول الإفريقية لمواطني الدول الأجنبية فتح حسابات مصرفية بطريقة إلكترونية، دون الحاجة إلى التنقل إلى داخل ترابها الوطني.

ويأتي تطبيق هذه الإجراءات الجديدة من طرف مكتب الصرف بالتوازي مع تطبيقه لإجراءات أخرى تهم عمليات الصرف والخدمات البنكية.

وفُتِحت إمكانية تمويل البنوك لجميع عمليات الشركات المنشأة في مناطق التسريع الصناعي.

كما أصبح بإمكان المصارف المغربية إصدار ضمانات تتيح منح القروض الأجنبية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج من أجل شراء العقارات في المغرب الممولة بالكامل بالعملة الأجنبية.

وتم الترخيص للمغاربة المقيمين بالخارج للقيام بعمليات إعادة شراء وتصدير مائة في المائة من العملات، التي سبق استيرادها وبيعها في سوق صرف العملات في حدود 100 ألف درهم.

وسيكون بإمكان الشركات المغربية القيام بتسوية عمليات استيراد البضائع في حالة تجاوز نسبة 10 في المئة من المبلغ الذي تم توطينه، شريطة احتساب هذه الزيادة من طرف المصالح الجمركية، إلى جانب إمكانية الدفع مقدما بالنسبة لمستوردي الخدمات من أجل الاشتراك في قواعد البيانات الأجنبية ورسوم التخصيص في غضون 12 شهرا.

قد يهمك أيضًا : 

المندوبية السامية للتخطيط تؤكد ارتفاع الطلب الداخلي بنسبة 1,6٪ في المغرب

الكشف عن أسباب رفض بعض المقاولات المغربية التعامل بالقروض البنكية