الرباط - المغرب اليوم
عملت الحكومة المغربية من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 على دعم صندوق المقاصة ب16.5 مليار درهم، إضافة إلى ضخها 20 مليار درهم بالحوار الاجتماعي، مع مراجعتها الضريبة على الدخل وإعفاء الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم.
وأوضحت نادية فتاح العلوي، خلال كلمتها أمام مجلسي النواب والمستشارين، السبت، أن الحكومة خلال سنة 2025 أجرأة التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، لا سيما غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين عبر تخصيص ما يفوق 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة برسم سنة 2025.
وفي إطار تكريس المسار الديموقراطي، وتعزيز السلم الاجتماعي، ستعمل الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025، على تنزيل التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، والذي سيخصص له غلاف مالي يقدر ب 20 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025، مع إجمالي التزامات تناهز 45 مليار درهم في أفق سنة 2026، وفق وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأفادت فتاح أنه ستعرف السنة المالية 2025 مواصلة الحكومة تنزيل التزامها المتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، وذلك على الخصوص عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30000 إلى 40000 درهم، مما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا.
هذا إلى جانب مراجعة الشرائح الأخرى للجدول، بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50% من هذه الأسعار. ينضاف إلى كل ذلك تخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38% إلى 37 في المئة.
وتعهدت فتاح بعمل الحكومة على ضمان “الإمداد العادي للسوق الوطنية بالمنتوجات بأسعار مناسبة، وذلك من خلال إعفاء عمليات استيراد كمية محددة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، وكذا وقف استيفاء رسوم الاستيراد من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2025 المطبقة على الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال، وعلى اللحوم الحمراء لهذه الفصائل، والعجلات للإنسال والعجول، إضافة إلى تلك المطبقة على مادتي الأرز
الأسمر المستورد وزيت الزيتون البكر والبكر الممتازة.
كما ستواصل الحكومة خلال سنة 2025، وفق كلمة الوزيرة، تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، حيث استفاد من هذا البرنامج أزيد من 25.000 أسرة بداية شهر أكتوبر من هذه السنة. وموازاة مع ذلك ستواصل الحكومة تنزيل البرامج الرامية إلى القضاء على كل أشكال السكن غير اللائق وتحسين ظروف عيش الأسر.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
وزيرة الاقتصاد والمالية تُشيد بالصندوق المغربي للتقاعد