عكست تصريحات بيورن روذر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت تونس مؤخرا، قلق المؤسسة الدولية من ملف الأجور في القطاع العام، وهو الملف الحرج الذي يضع الحكومة بين ضغوط مطالبات الترشيد المالي وتطلعات العاملين لأجور تساير تكاليف المعيشة التي تزيد بوتيرة سريعة نسبيا.

وقال روذر في تصريحات للصحافة التونسية، إن حكومة البلاد تحتاج إلى التحكم بشكل أكبر في نفقات الأجور في القطاع العام، التي تبدو من بين أكثر الكتل حجما في العالم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وسيتيح هذا الترشيد إفساح المجال لتوجيه قسط مهم من نفقات الدولة نحو الأسر الهشة والاهتمام بمجالي التعليم والصحة.

جاءت زيارة بعثة صندوق النقد خلال الفترة بين 27 مارس/ آذار الماضي والتاسع من أبريل/ نيسان الحالي، بعد نحو شهرين من زيادة الحكومة أجور نحو 670 ألف موظف عمومي، في قرار دعا صندوق النقد تونس العام الماضي إلى تجنبه من أجل خفض عجز الميزانية.

اقرأ ايضا: 

الكتلة النقدية في لبنان ترتفع سنويًا بنسبة 4.67 %

وأكد رئيس البعثة التأثيرات السلبية لتذبذب أسعار المحروقات وتباطؤ النمو في البلدان الشريكة لتونس في الاتحاد الأوروبي، علاوة على الانعكاسات المحتملة للصراعات السياسية والعسكرية في المنطقة.

وانتقد النمو المسجل في تونس وقال إنه «يبقى متصلا بالاستهلاك في حين يفتقر الاستثمار والتصدير إلى الحركية اللازمة»، وأضاف أن الديون الخارجية والعمومية المتنامية لتونس تتطلب حاجة كبرى للتمويل وهي تشكل عبئا ثقيلا على الأجيال المقبلة.

ويطالب صندوق النقد الدولي السلطات التونسية بالتقليص في عجز ميزانية الدولة ودعم المدخرات من العملة الصعبة، وإرساء سياسة نقدية صارمة، والإلغاء التدريجي لدعم المحروقات مع حماية الأسر الفقيرة والمهمشة من تداعيات هذه الإجراءات.

واتفق صندوق النقد مع تونس على منحها قرضا بقيمة 2.8 مليارات دولار في 2016، وتحصلت تونس على 1.4 مليارات دولار من إجمالي هذا القرض، وسيتم صرف القسط المتبقي من القرض خلال الفترة المتراوحة ما بين سنة 2019 إلى حدود أبريل 2020. 

وأجرت بعثة صندوق النقد التي زارت تونس لقاءات مع يوسف الشاهد رئيس الحكومة ورضا شلغوم وزير المال وزياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وتوفيق الراجحي الوزير المكلف الإصلاحات الكبرى ومروان العباسي محافظ البنك المركزي.

كما أجرى فريق الصندوق لقاءات مع القيادات النقابية ومجمع رجال الأعمال في محاولة للاطلاع على مختلف وجهات النظر.

ورغم وجود اختلافات في تقييم الوضع الاقتصادي في تونس، رجح فيصل دربال، المستشار الاقتصادي لدى رئاسة الحكومة التونسية، أن يفرج صندوق النقد الدولي منتصف شهر أبريل الحالي عن القسط السادس من القرض المتفق بشأنه بين الطرفين.

وأكد صندوق النقد من خلال زياراته المتكررة لتونس ضرورة مواصلة برنامج عصرنة القطاع العام، وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي، وتيسير إجراءات الحصول على القروض البنكية علاوة على تعديل منظومة دعم المواد الأساسية وتوجيهها لمستحقيها من الفئات الفقيرة والهشة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد التونسي انتعاشة تدريجية ويسجل نسبة نمو في حدود 2.7 في المائة خلال السنة الحالية على أن ترتفع هذه النسبة إلى 3.2 في المائة سنة 2020.

وتعود هذه التوقعات الإيجابية إلى الأداء الجيد للقطاع الفلاحي والخدمات وبخاصة منها السياحية، لكن صندوق النقد يشير في المقابل إلى تواصل معاناة النشاط الاقتصادي في تونس بسبب عدم الوضوح السياسي والاقتصادي والاختناق الهيكلي على غرار النفاذ غير الكافي دائما للتمويل. ويعتبر النمو غير كاف للتقليص من البطالة، التي تبقى مرتفعة، خاصة في صفوف الشباب والنساء.

قد يهمك ايضا:

لاغارد تؤكد أن الاقتصاد العالمي يمر بـ"مرحلة حرِجة"

تراجع حاد لخطط الاستثمار الأجنبي في كوريا الجنوبية