واشنطن ـ المغرب اليوم
واصل النفط بقاءه قريبًا من أعلى مستوياته لعام 2019 عند نحو 67 دولارًا للبرميل، أمس الثلاثاء، مدعومًا بتخفيضات الإمدادات التي تقودها"أوبك"، على الرغم من أن السوق تأثرت سلبًا بمخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يكبح الطلب.وساعدت تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدِّرة للبترول، أسعار الخام على الارتفاع أكثر من 20% منذ بداية العام الجاري. وتسببت العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا، العضوين في المنظمة أيضًا، في شح الإمدادات بالسوق.
أقرأ أيضًا:المزروعي يتوقّع توازن العرض والطلب في سوق النفط خلال 2019
وبحلول الساعة 17:00 بتوقيت "غرينتش"، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" 22 سنتًا أو 0.55% إلى 65.90 دولار للبرميل، بالقرب من أعلى مستوى في 2019 البالغ 66.83 دولار والذي سجلته في جلسة الاثنين. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70 سنتًا أو 0.54% إلى 55.56 دولار للبرميل.
وتظل المخاوف المتعلقة بالطلب هي الدافع الأكبر لانخفاض الأسعار. وحذّر"إتش إس بي سي هولدنغز"، أمس، من أن التباطؤ الاقتصادي في الصين وبريطانيا قد ينجم عنه المزيد من العراقيل هذا العام.
وجرى، أمس، مزيد من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين لحل نزاعهما التجاري، في واشنطن. ويقول المتعاملون إنهم حذرون إزاء تكوين مراكز جديدة كبيرة قبل التوصل إلى نتيجة للمحادثات، علما أن "أوبك" خفّضت الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 إلى 1.24 مليون برميل يوميًا، ويعتقد بعض المحللين أن التوقعات قد تنخفض أكثر.
على صعيد متصل، أظهرت بيانات تتبع الناقلات ومصادر في قطاع النفط، أن صادرات إيران من النفط الخام ارتفعت أكثر من المتوقع في يناير (كانون الثاني)، وستظل مستقرة هذا الشهر على الأقل مع زيادة بعض العملاء المشتريات بسبب الإعفاءات من العقوبات الأميركية.
وقال مصدر في شركة تتبع صادرات إيران، إن متوسط الشحنات بلغ 1.25 مليون برميل يوميًا في فبراير (شباط). وتراوحت الصادرات بين 1.1 و1.3 مليون برميل يوميًا في يناير، بما يفوق التوقعات التي جاءت في البداية.
ومن شأن زيادة معدل الشحنات الإيرانية فرض ضغوط على أسعار النفط والإضرار بمساعٍ عالمية لخفض الإمدادات في 2019 تقودها منظمة البلدان المصدِّرة للبترول (أوبك). وأجرت إيران مفاوضات لاستثنائها من اتفاق خفض الإنتاج. وقال المصدر في القطاع الذي يتتبع الصادرات الإيرانية "نعتقد أن العملاء يشترون كميات أكبر قبل انتهاء المهلة"، في إشارة إلى انتهاء إعفاء من العقوبات الأميركية في مايو (أيار). وقد تؤدي زيادة صادرات إيران إلى تجدد المساعي الأميركية لكبح التدفقات. ولكن قد يؤدي ذلك إلى المخاطرة بارتفاع أسعار النفط فيما تسعى واشنطن أيضًا لتقليص صادرات فنزويلا.
وتكتنف الضبابية على نحو أكبر صادرات إيران منذ سريان العقوبات الأميركية على قطاع النفط في البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني). وبينما يتفق معظم الآراء على أن الصادرات انخفضت انخفاضًا حادًا، لكنها تتباين بمقدار مئات الآلاف من البراميل يوميًا، وهو ما يكفي للتأثير على الأسعار. وتفيد بيانات"رفينيتيف" بزيادة الصادرات في فبراير/شباط من 1.1 مليون برميل يوميًا في يناير/كانون الثاني، وتشير تقديرات المصدر بالقطاع إلى أن صادرات يناير 1.3 مليون برميل يوميًا، وهو قريب من مستوى فبراير.
وفي جميع الأحوال، فإن أرقام كانون الثاني تفوق التقديرات الأولية، إذ توقع البعض أن تظل صادرات الخام الإيرانية عند ما يقل عن مليون برميل يوميًا الشهر الماضي وهو مماثل لما كانت عليه في ديسمبر (كانون الأول).
وقال مصدر في شركة ثانية تتتبع صادرات إيران إن الشحنات في أول عشرة أيام من فبراير تجاوزت 1.1 مليون برميل يوميًا وتتجه إلى الصعود لمستوى يفوق توقعات المصدر. ومنحت واشنطن إعفاءات لثمانية مشترين من بينهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، واشترت تلك الدول جميعا خامًا من إيران في شباط حسب"رفينيتيف".
وزيادة الشحنات يثير احتمال استثناءات أقل سخاء من واشنطن في حالة تجديدها حين ينتهي أجل الإعفاءات المطبقة حاليًا. وقال الممثل الأميركي الخاص المعنيّ بإيران الشهر الماضي، إنه سيكون هناك خفض أكبر لصادرات إيران.
وانخفضت الشحنات بشكل حاد من 2.5 مليون برميل يوميًا على الأقل في أبريل (نيسان) 2018، وهو الشهر الذي سحب فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015 مع إيران وأعاد فرض العقوبات. وتعهدت إيران بمواصلة تصدير النفط رغم الجهود الأميركية لوقف صادراتها بالكامل.
وقد يهمك أيضًا:فنزويلا تحول حسابات مشروعات نفطية إلى بنك روسي