تباشر البنوك المغربية تنسيقا مع بنك المغرب من أجل الحد من المخاطر المحيطة بمنح قروض السكن. ومنذ سنتين، تقوم البنوك بإرسال تقارير إلى البنك المركزي، بناء على وضع مؤشرات تهم نسبة القرض المفترض مقارنة بسعر العقار، كما تهم كذلك نسبة رسوم القرض مقارنة بالمداخيل.

وفي الوقت الذي تقوم البنوك بتحديد العديد من المؤشرات الجديدة، قبل منح القروض، فإن هذه الأخيرة، ما فتئت، منذ سنتين، تقوم بإرسال تقرير إلى بنك المغرب حول هذه المؤشرات، فيما يعمل هذا الأخير على وضع حد لها.

ومن بين هذه المؤشرات هناك مؤشران حاسمان. الأول يتعلق بنسبة قيمة القرض المفترض مقارنة بثمن شراء العقار المعني، فيما يهم المؤشر الثاني نسبة  لرسوم القرض مقارنة بمداخيل المقترضين.

اقرا ايضا: 

ساجد يطالب بدعم المؤسسات البنكية لأداء التعاونيات

وفيما تعمل العديد من مؤسسات التقنين بعدة دول على تحديد هذه النسب حتى تقلص المخاطر وتحافظ على الاستقرار المالي، فإن بنك المغرب يشتغل، منذ سنتين من الآن، لوضع حد أقصى لنسبة الدين إلى العقار، وذلك في خطوة من أجل التأثير على على سوق العقار بناء على طلب المقترضين الأقل جدارة في الحصول على القرض.

وإذا كانت معايير أخرى من قبيل مداخيل المقترضين المفترضين والسن وكذلك الممتلكات، لها دور في قبول منح القرض من عدمه، فإن هذين المؤشرين، يعتبران حاسمين في الحد من المخاطر المحدقة بقروض السكن، علما أن ذلك سيجعل من الولوج إلى قروض السكن عملية صعبة.

لكن مقابل ذلك، وفضلا عن هذين المؤشرين، هناك مفارقة تطفو على السطح فيما يتعلق بمنح القروض بناء على الدخل. وجه المفارقة يكمن في أن أصحاب الرواتب أقل من 4000 درهم أوفر حظا في الحصول على قرض من أولئك الذي يحصلون على راتب بـ6000 درهم.

السبب يعود إلى أن الذين يقل دخلهم عن 4000 درهم، مضمونون من طرف الدول برسم عرض «فوغاريم»، وهو ما يجعل البنوك سخية معهم أكثر من غيرهم، لتبقى الفئة التي تتحصل على رواتب ما بين 4000 و10000 درهم من أكثر الفئات التي تجد صعوبات جمة في الحصول على قروض، علما أنه تمثل نسبة 39 في المائة طلبات قروض السكن.

ويأتي ذلك في الوقت الذي عرفت قروض السكن انخفاضا بنسبة 3 في المائة العام الماضي، حيث لم تتجاوز هذه القروض 27.3 مليار درهم.

كما أن عدد الذين استفادوا من قروض السكن خلال العام الماضي، بلغ 68 ألفا و500 مستفيد، وذلك بتراجع نسبته 4 في المائة، علما أن ذلك تزامن مع تراجع القروض المضمونة من طرف الدولة بنسبة 5 في المائة، مقابل ارتفاع القروض ذات الطابع الحرب بنسبة 2 في المائة.

وإذا كان الموظفون والأجراء هم الفئة المستفيدة من قروض السكن، فإن 23 في المائة من الملفات همت الأشخاص الذي تتراوح مداخيلهم ما بين 4000 و6000 درهم، فيما بلغت حصة الذي تقل مداخيلهم عن 4000 درهم 31 في المائة.

قد يهمك ايضا:

تجاوز البطاقات المسلمة من المؤسسات البنكية المغربية سقف الـ11.5 ملايين

الحكومة تلزم وكلاء وشركات التأمين برفض شيكات ضمان المؤمن لهم