كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، عن أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2019، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرًا السابقة 46،2 بالمائة، فيما اعتبرت 32،9 بالمائة منها أنه ظل مستقرا و20،8 بالمائة أنه تحسن.

في هذا السياق، قال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك: "برغم من ثقتنا في الأرقام التي تقدمها المندوبية السامية للتخطيط، لكن هذه الأرقام غير واضحة، لأنه عندما تقول أن 46 في المئة من الأسر دون تحديد الفئات المجتمعية التي تدهورت أو إستقرت أو تحسن قدرتها الشرائية، يجعل الأمر ضبابي".

وتساءل الخراطي: "هل الطبقة الوسطى أم الفقيرة هي التي أقرت بأن مستواه المعيشي في تحسن أم غيرهما؟، معتبرًا أنه أكثر من 60 في المئة من الطبقة المتوسط تقر بأن مستواه المعيشي إنخفض، مؤكدًا أن الحقيقة المرة هي أن القدرة الشرائية لنصف ساكنة المغرب تدهورت.

اقراء ايضا :

غياب النموذج التنموي يعيق الإصلاح الضريبي في المغرب

وأرجع رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تراجع القدرة الشرائية إلى إرتفاع اسعار المحروقات، مشددًا على أنه مادامت المحروقات في إرتفاع فكل المواد الاستهلاكية سيرتفع ثمنها، لأن الفلاحة كانت تخفف من الضغط على القدرة الشرائية لكن في هذه السنة المردود الفلاحي كان ضعيفة جدًا وبالتالي القدرة الشرائية في تدهور”.

قد يهمك ايضا :

قلق في "أرامكو" بسبب هجمات الخليج وارتفاع سعر النفط

الاحتياطي النقدي في الصين يرتفع إلى 3.119 تريليون دولار