بدون ذكرها بالاسم، انتقد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى بايتاس، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار المتزعم للحكومة، طريقة تدبير غريمه، حزب العدالة والتنمية، للشأن العام، خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين، بقوله إن الحكومة الحالية "أحدثت قطيعة مع المرحلة السابقة في تدبير الشأن العام ببلادنا، وهذا الكلام لا يعجب الكثيرين".
جاء ذلك خلال لقاء دراسي نظمته هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، حول موضوع "استدامة المالية العمومية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية"، حيث ذهب بايتاس إلى القول "إن الحكومة الحالية خرجت من منطق الإجراءات التي تستهدف بعض الفئات إلى منطق سياسات عمومية شاملة".
ووصف المسؤول الحكومي ذاته الإجراءات المعتمدة في تدبير الشأن العام خلال الفترة السابقة ب"الإجراءات التي لا تراوح مكانها وتشتغل فقط على الأرقام دون حل المشكل الذي تعاني منه المنظومة ككل للانتقال بالمؤشرات وتحسينها"، مضيفا "أن السياسات العمومية الحالية تنشد تحقيق الأثر، لكن بالأساس الخروج من سياسة الإجراءات الاجتماعية إلى ورش الدولة الاجتماعية، عبر منح الدعم لمن يستحقه".
وذهب بايتاس إلى القول، خلال تطرقه إلى الإجراءات المتخذة لمواجهة ندرة المياه وتداعيات الجفاف: "لا تجد حكومة تقوم بما يقوم به المغرب من مجهود في مجال الماء"، لافتا إلى أن التكلفة المالية للبرنامج الوطني للماء الصالح للشرب ومياه السقي انتقلت من حوالي 90 مليار درهم إلى 147 مليار درهم.
واسترسل قائلا: "صحيح أننا نعيش جفافا للسنة الثالثة على التوالي، ولكن يكفي فخرا أن هذه الحكومة أنجزت برنامج الربط بين حوض سبو وحوض أبي رقراق في ظرف عشرة أشهر فقط وبإدارة مغربية ومقاولات مغربية"، قبل أن يعود إلى انتقاد حزب العدالة والتنمية بسبب تأخر إنجاز محطة تحلية المياه بمدينة الدار البيضاء، بإشارته إلى أن المحطة المذكورة "كان من المفروض أن تنجز في 2016، واليوم انطلقت فيها الأشغال وستُنجز في الأجل المحدد".
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، "أن السيادة المالية التي تتمتع بها بلادنا اليوم بفضل الإصلاحات التي قامت بها الحكومة، تحت التوجيهات الملكية، هي التي مكنت من تنفيذ ورش الدولة الاجتماعية، وتقديم التعويضات العائلية، وإصلاح قطاع الصحة، وتقديم الدعم المباشر للأسر الهشة، بينما حين تفقد السيادة المالية لن يكون بمقدورك ترتيب الأولويات".
وفي الوقت الذي توجه فيه المعارضة انتقادات لاذعة إلى الحكومة، وتتهمها بضرب القدرة الشرائية للمواطنين، رغم منحها لدعم مالي للأسر الفقيرة، من خلال الرفع التدريجي للدعم عن عدد من المواد الاستهلاكية، وآخرها غاز البوتان، قال بايتاس : "حْنا مكنعطيوش وكنزوّلو، ولكننا في طور بناء الدولة الاجتماعية عبر توجيه الاعتمادات إلى من يحتاجها، لكن في إطار التدرج".
وأبرز "أن الحكومة ما زالت تدعم ما كان يتم دعمه عبر صندوق المقاصة، وأضافت إليه دعما جديدا كدعم النقل الذي كلف ثمانية ملايير درهم، والدعم المباشر للسكن بكلفة تسعة ملايين درهم، وهو ما ضمِن لنا الخروج من الإجراءات محدودة الأثر إلى الدولة نظام الاجتماعية الذي يقوم على دعم من يستحق الدعم".
وأردف: "الحكومة الحالية ترتب الأولويات بشكل دقيق، وتعالج القضايا الطارئة مثل التضخم والجفاف، وفي الآن ذاته وتواصل إنجاز ورش الدولة الاجتماعية، لأنه ورش لا يقبل التأخير بأي شكل من الأشكال، ولا خيار لنا غير التسريع في تنزيل هذا الورش".

قد يهمك أيضاً:

بايتاس يؤكد أن الحكومة المغربية لا تعتزم الزيادة في أسعار قنينات الغاز في الوقت الراهن

الحكومة المغربية تٌصادق على مشروع مرسوع مٌتعلق بمساطر تنفيذ نفقات مجلس الشامي