كشف خبراء من "ألفا بنك"، أحد أهم البنوك الروسية، أن النمو المحتمل للاقتصاد الروسي لا يزيد في الواقع على 0.7%، أي أقل بمرتين عن التقديرات السابقة، ويقدّر البنك المركزي الروسي معدل النمو المحتمل عند مستوى 1.5 - 2%، وعند مستوى 1.5 - 1.8% وفق تقديرات "معهد غايدار" للسياسات الاقتصادية، و1.5% وفق آخر توقعات للاقتصاد الروسي صادرة عن صندوق النقد الدولي.

وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، المؤسسة الوحيدة التي غردت بعيدًا عن كل تلك التوقعات، وقالت إن معدل النمو المحتمل قد يتجاوز مستوى 3% بحلول عام 2024، وأحالت الفضل في ذلك إلى التدابير الحكومية، ومنها الإصلاحات الحكومية على المنظومة التقاعدية، وزيادة حصة الاستثمارات حتى 25% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تنفيذ "المشاريع القومية" الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي ومعالجة الأزمة الديمغرافية، وتحقيق مستويات نمو تضع الاقتصاد الروسي ضمن أكبر 5 اقتصادات عالميًا.

ويقول خبراء ماليون من "ألفا بنك" في تقرير نُشر أمس، إن "الاقتصاد الروسي نما خلال العقد الأخير بنسبة 7% فقط، وهذا معدل أبطأ بكثير من معدلات نمو اقتصادات الدول النامية الأخرى"، ويشيرون إلى أن "رأس المال يبقى عاملا رئيسيا في دعم النمو المحتمل، لكنه في روسيا يتأخر كثيرًا، مقارنة مع الدول النامية، ولا تزيد الاستثمارات في الملكية الفكرية في روسيا على 3%، وهو واحد من أدنى معدلات الاستثمار في هذا المجال عالميًا".

وحدّد التقرير جملة أسباب تحول دون تسارع وتيرة النمو المحتمل، في مقدمتها النمو المحدود للاستثمارات، حيث "لا يزيد حجم الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي على 22%، مقابل 24% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. علاوة على أن الاستثمارات في روسيا تراجعت خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 1%".

أما السبب الثاني والأهم لتباطؤ النمو المحتمل، فإنه يعود إلى الوضع الديموغرافي. ويشير التقرير في هذا الصدد إلى أن عدد السكان في سن العمل لا يزيد على 76 مليون نسمة (دون حساب سكان القرم)، ما يعني أن عرض العمالة تراجع خلال عشر سنوات بنسبة 4%، هذا بينما يستمر عدد سكان روسيا بالتراجع، ويتناقص عدد الشباب في سن العمل. هذا الوضع يؤدي إلى تباطؤ نمو الإنتاجية، وهو السبب الثالث لضعف النمو المحتمل.

وكانت الوكالة الفيدرالية الروسية للإحصاء ذكرت في معطياتها عن الفترة الماضية من العام الجاري، أن عدد السكان في روسيا تراجع نحو 78.7 ألف نسمة خلال الفترة منذ يناير (كانون الثاني) وحتى أكتوبر (تشرين الأول)، ونوّهت إلى أن تدفق المهاجرين الذي كان يغطي في السنوات السابقة التراجع الطبيعي لعدد السكان لم يعد بمعدلات كافية لتغطية التراجع الطبيعي. وأوضحت الوكالة في تقريرها أن عدد السكان الروس تراجع فعليا بقدر 180.5 ألف نسمة خلال الأشهر الماضية، بينما لم يزد عدد المهاجرين إلى روسيا على 101.8 ألف مهاجر، أي أن حركة الهجرة تمكنت من التعويض عن 56.4% من التراجع الطبيعي للسكان.

ويطلق صفة مهاجر في روسيا غالبًا على المواطنين الذين يأتون من الجمهوريات السوفياتية السابقة إلى روسيا بحثا عن فرصة عمل، ويستقرون هناك، ويطلق كذلك على المواطنين الروس الذين كانوا يقيمون في بلدان أخرى من العالم وقرروا العودة للاستقرار في وطنهم الأم، وكذلك أي مواطن من أي دولة يصل روسيا ويستقر فيها بشكل قانوني.

هذا التراجع هو الأول الذي يطرأ على عدد سكان روسيا منذ عشر سنوات، وفق ما أكد نيكيتا مكرتشيتان، كبير الخبراء في معهد الدراسات الاجتماعية والتنبؤ، في الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة التابعة للإدارة الرئاسية. وقال إن روسيا شهدت وضعًا مماثلًا آخر مرة عام 2008، حين عجزت معدلات تدفق المهاجرين في التعويض عن كامل التراجع الطبيعي لعدد السكان، وكانت النتيجة أن تراجع عدد سكان روسيا بقدر بنحو 10.3 نسمة. وعبر عن قناعته بأن الفترة المتبقية من العام غير كافية للتخفيف من التفاوت بين معدل التراجع الطبيعي ومعدل تدفق الهجرة. ووفق تقديراته قد يصل عدد المهاجرين خلال العام كله حتى 120.130 ألف مهاجر، إلا أن هذا غير كافٍ لحل الأزمة، لأنه "لا توجد أسس للحد من التراجع الطبيعي لعدد السكان"، على حد قوله.

وتشكل الجمهوريات السوفياتية السابقة المصدر الأكبر للعمالة المهاجرة إلى السوق الروسية. وفي السنوات السابقة كانت روسيا وجهة مفضلة لمئات آلاف المواطنين من تلك الجمهوريات، فضلًا عن ذلك حصلت روسيا نتيجة الهجرة من أوكرانيا منذ عام 2014 وحتى 2017 على أكثر من مليون مهاجر وصل العدد الأكبر منهم من منطقة النزاع جنوب شرقي أوكرانيا، وحصل معظمهم على الجنسية الروسية. إلا أن الوضع تغير عام 2018، وتشير المعطيات إلى أن أعداد المهاجرين إلى السوق الروسية تراجعت بنسبة 43%، مقارنة بأعدادهم عام 2017. وكان التراجع بصورة رئيسية في أعداد المهاجرين من أوكرانيا (بنسبة 74%)، ومن أوزبكستان (بنسبة 70%) ومن قرغيزيا (بنسبة 40%). كما أثرت التسهيلات في السفر من بعض الجمهوريات السوفياتية السابقة إلى أوروبا على هذا الوضع، واليوم يفضل المواطنون من أوكرانيا مثلا التوجه إلى سوق الاتحاد الأوروبي بحثًا عن فرصة عمل، وللاستقرار هناك، حيث الشروط أفضل بكثير مما يتوفر لهم في روسيا.

هذا الوضع كان السبب الرئيسي الذي دفع الحكومة الروسية إلى إقرار رفع سن التقاعد، للحفاظ على معدل مناسب من الأيدي العاملة خلال السنوات القادمة. من جانب آخر، أقرت السلطات تدابير أخرى بهدف زيادة الولادات، على أمل تحسين الوضع الديموغرافي على المدى البعيد، وأقرت في هذا السياق معونات شهرية تحصل عليها الأسرة عن أول مولود، فضلا عن معونات إضافية عن المولود الثاني، ومعها رأس مال الأمومة، الذي تبلغ قيمته نحو 8 و9 آلاف دولار أميركي، فضلا عن إجراءات أخرى لدعم الأسرة.

قال خبراء من «ألفا بنك»، أحد أهم البنوك الروسية، إن النمو المحتمل للاقتصاد الروسي لا يزيد في الواقع على 0.7 في المائة، أي أقل بمرتين عن التقديرات السابقة. ويقدر البنك المركزي الروسي معدل النمو المحتمل عند مستوى 1.5 - 2 في المائة، وعند مستوى 1.5 - 1.8 في المائة وفق تقديرات «معهد غايدار» للسياسات الاقتصادية، و1.5 في المائة وفق آخر توقعات للاقتصاد الروسي صادرة عن صندوق النقد الدولي. وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية المؤسسة الوحيدة التي غردت بعيداً عن كل تلك التوقعات، وقالت إن معدل النمو المحتمل قد يتجاوز مستوى 3 في المائة بحلول عام 2024، وأحالت الفضل في ذلك إلى التدابير الحكومية، ومنها الإصلاحات الحكومية على المنظومة التقاعدية، وزيادة حصة الاستثمارات حتى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تنفيذ «المشاريع القومية» الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي ومعالجة الأزمة الديمغرافية، وتحقيق مستويات نمو تضع الاقتصاد الروسي ضمن أكبر 5 اقتصادات عالمياً

ويقول خبراء ماليون من «ألفا بنك» في تقرير نُشر أمس، إن «الاقتصاد الروسي نما خلال العقد الأخير بنسبة 7 في المائة فقط، وهذا معدل أبطأ بكثير من معدلات نمو اقتصادات الدول النامية الأخرى»، ويشيرون إلى أن «رأس المال يبقى عاملا رئيسيا في دعم النمو المحتمل، لكنه في روسيا يتأخر كثيراً، مقارنة مع الدول النامية (...) ولا تزيد الاستثمارات في الملكية الفكرية في روسيا على 3 في المائة، وهو واحد من أدنى معدلات الاستثمار في هذا المجال عالمياً». وحدد التقرير جملة أسباب تحول دون تسارع وتيرة النمو المحتمل، في مقدمتها النمو المحدود للاستثمارات، حيث «لا يزيد حجم الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي على 22 في المائة، مقابل 24 في المائة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. علاوة على أن الاستثمارات في روسيا تراجعت خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 1 في المائة»

أما السبب الثاني والأهم لتباطؤ النمو المحتمل، فإنه يعود إلى الوضع الديموغرافي. ويشير التقرير في هذا الصدد إلى أن عدد السكان في سن العمل لا يزيد على 76 مليون نسمة (دون حساب سكان القرم)، ما يعني أن عرض العمالة تراجع خلال عشر سنوات بنسبة 4 في المائة، هذا بينما يستمر عدد سكان روسيا بالتراجع، ويتناقص عدد الشباب في سن العمل. هذا الوضع يؤدي إلى تباطؤ نمو الإنتاجية، وهو السبب الثالث لضعف النمو المحتمل.

وكانت الوكالة الفيدرالية الروسية للإحصاء ذكرت في معطياتها عن الفترة الماضية من العام الجاري، أن عدد السكان في روسيا تراجع نحو 78.7 ألف نسمة خلال الفترة منذ يناير (كانون الثاني) وحتى أكتوبر (تشرين الأول)، ونوهت إلى أن تدفق المهاجرين الذي كان يغطي في السنوات السابقة التراجع الطبيعي لعدد السكان لم يعد بمعدلات كافية لتغطية التراجع الطبيعي. وأوضحت الوكالة في تقريرها أن عدد السكان الروس تراجع فعليا بقدر 180.5 ألف نسمة خلال الأشهر الماضية، بينما لم يزد عدد المهاجرين إلى روسيا على 101.8 ألف مهاجر، أي أن حركة الهجرة تمكنت من التعويض عن 56.4 في المائة من التراجع الطبيعي للسكان. ويطلق صفة مهاجر في روسيا غالباً على المواطنين الذين يأتون من الجمهوريات السوفياتية السابقة إلى روسيا بحثا عن فرصة عمل، ويستقرون هناك، ويطلق كذلك على المواطنين الروس الذين كانوا يقيمون في بلدان أخرى من العالم وقرروا العودة للاستقرار في وطنهم الأم، وكذلك أي مواطن من أي دولة يصل روسيا ويستقر فيها بشكل قانوني.

هذا التراجع هو الأول الذي يطرأ على عدد سكان روسيا منذ عشر سنوات، وفق ما أكد نيكيتا مكرتشيتان، كبير الخبراء في معهد الدراسات الاجتماعية والتنبؤ، في الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة التابعة للإدارة الرئاسية. وقال إن روسيا شهدت وضعاً مماثلاً آخر مرة عام 2008، حين عجزت معدلات تدفق المهاجرين في التعويض عن كامل التراجع الطبيعي لعدد السكان، وكانت النتيجة أن تراجع عدد سكان روسيا بقدر بنحو 10.3 نسمة. وعبر عن قناعته بأن الفترة المتبقية من العام غير كافية للتخفيف من التفاوت بين معدل التراجع الطبيعي ومعدل تدفق الهجرة. ووفق تقديراته قد يصل عدد المهاجرين خلال العام كله حتى 120.130 ألف مهاجر، إلا أن هذا غير كافٍ لحل الأزمة، لأنه «لا توجد أسس للحد من التراجع الطبيعي لعدد السكان»، على حد قوله.

وتشكل الجمهوريات السوفياتية السابقة المصدر الأكبر للعمالة المهاجرة إلى السوق الروسية. وفي السنوات السابقة كانت روسيا وجهة مفضلة لمئات آلاف المواطنين من تلك الجمهوريات، فضلاً عن ذلك حصلت روسيا نتيجة الهجرة من أوكرانيا منذ عام 2014 وحتى 2017 على أكثر من مليون مهاجر وصل العدد الأكبر منهم من منطقة النزاع جنوب شرقي أوكرانيا، وحصل معظمهم على الجنسية الروسية. إلا أن الوضع تغير عام 2018، وتشير المعطيات إلى أن أعداد المهاجرين إلى السوق الروسية تراجعت بنسبة 43 في المائة، مقارنة بأعدادهم عام 2017. وكان التراجع بصورة رئيسية في أعداد المهاجرين من أوكرانيا (بنسبة 74 في المائة)، ومن أوزبكستان (بنسبة 70 في المائة) ومن قرغيزيا (بنسبة 40 في المائة). كما أثرت التسهيلات في السفر من بعض الجمهوريات السوفياتية السابقة إلى أوروبا على هذا الوضع، واليوم يفضل المواطنون من أوكرانيا مثلا التوجه إلى سوق الاتحاد الأوروبي بحثاً عن فرصة عمل، وللاستقرار هناك، حيث الشروط أفضل بكثير مما يتوفر لهم في روسيا.

هذا الوضع كان السبب الرئيسي الذي دفع الحكومة الروسية إلى إقرار رفع سن التقاعد، للحفاظ على معدل مناسب من الأيدي العاملة خلال السنوات القادمة. من جانب آخر، أقرت السلطات تدابير أخرى بهدف زيادة الولادات، على أمل تحسين الوضع الديموغرافي على المدى البعيد، وأقرت في هذا السياق معونات شهرية تحصل عليها الأسرة عن أول مولود، فضلا عن معونات إضافية عن المولود الثاني، ومعها رأس مال الأمومة، الذي تبلغ قيمته نحو 8 و9 آلاف دولار أميركي، فضلا عن إجراءات أخرى لدعم الأسرة.

قد يهمك أيضًا : ارتفاع الدين العالمي لأكثر من 180 تريليون دولار خلال العام الماضي

لاغارد تؤكّد أنّ احتجاجات فرنسا تُؤثِّر على الاقتصاد