اقترح وزير المال اليوناني، يوكليد تساكالوتوس، مجموعة جديدة من الإجراءات الشاملة للإصلاح والتقشف أمام البرلمان، قبل نهاية برنامج إنقاذ ثالث للبلاد في أغسطس/آب المقبل.ومن المتوقع أن يعلن المشرّعون في 14 يونيو/حزيران عن الإجراءات، التي تم اقتراحها مساء الجمعة. وبعد ذلك بأسبوع، في 21 يونيو/حزيران، ستناقش مجموعة "يوروغروب" التي تضم وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي إجراءات محتملة لتقليص الدين المحلي اليوناني.

ومن المتوقع أن توفر إجراءات، من بينها خفض المعاشات وتقليص البدلات المعفاة من الضرائب، خمسة مليارات يورو بحلول عام 2022. ويعرض برنامج الإصلاح أيضاً تأميناً للدائنين، بحيث يكون متاحاً للدائنين بيع أصول خاصة بالحكومة اليونانية إذا لم تسدد اليونان الأقساط الخاصة بدينها في السنوات المقبلة، وذلك من خلال "آلية الاستقرار الأوروبي".

وتأمل أثينا في تحقيق فوائض رئيسية كبيرة نسبيًا في السنوات القليلة المقبلة. ويطالب الدائنون بفائض بنسبة 3.5 في المائة. وتهدف أثينا إلى 3.56 في المائة هذا العام و3.96 في عام 2019 و4.15 في المائة بحلول عام 2020. وطبقاً للدائنين الأوروبيين، فإن فائضاً بنسبة 3.5 في المائة ضروري لأثينا لتسديد ديونها.

ومن خلال الفوائض الإضافية، يريد رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس دعم القطاعات المحرومة من السكان وتحفيز الاقتصاد باستثمارات حكومية. ويذكر أن اليونان عصفت بها أزمة مالية في أبريل/نيسان عام 2010، حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضاً لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس.

ووافق تسيبراس، المنتخب في 2015، في يوليو/تموز 2016 على توقيع خطة صارمة لاستكمال إجراءات إنقاذ بلاده من تداعيات الأزمة المالية، ونجح في تطبيق الخطة، مستنداً إلى غالبية برلمانية ضئيلة ورغم الغضب الشعبي المتنامي. وقد سجلت البلاد في 2017 أول نمو فعلي لها منذ تسع سنوات قدر بـ1.3 في المائة، والمتوقع أن تسجل اثنين في المائة لهذا العام والسنوات المقبلة.