في وقت دعت فيه لوقف القيود على حركة التجارة الدولية من أجل مكافحة "كورونا"، أكدت مجموعة الأعمال التابعة لمجموعة العشرين التي تستضيفها السعودية حاليًا مراقبة الوضع والاستجابة لتبعات أزمة تفشي فيروس "كوفيد - 19"، مشددة على أنها تتخذ الخطوات اللازمة لمشاركة الشركات العالمية، المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الكبيرة متعددة الجنسيات، الطرق الأمثل لإدارة الأزمة الحالية، من أجل تمكين المؤسسات التجارية والأسواق العالمية، التي ترتبط مع بعضها للعمل بأكبر قدر من الكفاءة.

وقال بيان صدر أمس عن المجموعة: "إن تفشي فيروس كورونا سيترك تأثيرات بعيدة المدى على المجتمعات بشكل عام ومجتمع الأعمال بشكل خاص"، داعية قادة العالم، إذا ما أرادوا مواجهة هذه الأزمة، إلى ضمان توزيع السلع والخدمات الحيوية، لا سيما منتجات الرعاية الطبية والصحية للخطوط الأمامية ومستلزماتها، والإمدادات الثانوية الحيوية، بما في ذلك الأطعمة الطازجة، ومنتجات تنقية المياه وخدماتها، وذلك من خلال وقف جميع القيود على حركة التجارة الدولية.

وبحسب بيان المجموعة، فإن التوقعات قصيرة المدى للاقتصاد العالمي غير مبشرة، لا سيما بعد صدور توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بانخفاض في تقديرات النمو الأساسية من 2.9 في المائة إلى 2.4 في المائة، خلال عام 2020، مع احتمال أن يكون النمو سلبيًا في الربع الأول من العام، نتيجة لتفشي المرض.

وقالت المجموعة أمس على لسان يوسف البنيان رئيس مجموعة الأعمال: "نحن بوصفنا ممثلين عن قطاع الأعمال في (مجموعة العشرين)، نؤمن بأنه يمكننا المساعدة في هذا المجال، وأن مثل هذه الأوقات تحتاج إلى تضافر جهود الحكومات وقطاع الأعمال لمعالجة الأزمة"، مفصحة عن مبادرة لمعالجة القضية الحالية المطروحة، والأزمات المستقبلية التي لا تقل أهمية عنها، وربما تكون تأثيراتها مماثلة أو أكثر حدة على الأعمال والأسواق.

وبحسب البنيان، تكمن المبادرة في إنشاء مجموعة دولية لمراجعة قدرة الشركات وكفاءتها في جميع أنحاء العالم، وتنسيق المبادرة وتعميمها عبر جميع فرق العمل بمجموعة الأعمال عشرين، من بينها مجلس سيدات الأعمال، لضمان تحديد الأولويات المتعلقة بالجائحة الحالية، والأزمات المستقبلية التي يمكن أن تسبب اضطرابًا قد يؤثر على استمرارية الأعمال.

وزاد أنه بناء على نتائج المشاورات سيتم استخلاص التوصيات لتقديمها إلى مجموعة العشرين لمراجعتها وإدراجها في بيانها الرسمي.

قد يهمك أيضَا :

صندوق التقاعد" يراجع أزيد من 150 ألف معاش

توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق المغربي للتقاعد ووزارة الاقتصاد