أبرزت رئيسة جمهورية أفريقيا الوسطى السابقة، كاثرين سامبا بانزا، أهمية الدور الذي تضطلع به الريادة النسائية في تدبير الأزمات وإعادة الإعمار خلال مرحلة ما بعد النزاع في أفريقيا.وأشارت سامبا بانزا في كلمة لها خلال افتتاح الدورة السابعة من المؤتمر السنوي للسلم والأمن في أفريقيا، الذي ينظمه مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد يومي 10 و11 يوليو (تموز) الجاري، إلى أهمية المكون النسوي في تعزيز الالتزام السياسي، وقالت إن حضور المرأة في المشهد السياسي «أمر أساسي، لا سيما عند بلورة الرؤى المتعلقة بالسلم والاستقرار وتنمية الدول». داعية إلى التفكير في أنماط حل النزاعات والوساطة التي يعتمدها المجتمع الدولي والأفريقي، بهدف تحديد المهام ذات الأولوية في إعادة الإعمار خلال مرحلة ما بعد الأزمة.

كما شددت سامبا بانزا على أهمية تحديد عوامل الأزمة، من قبيل مشاكل الحكامة السياسية والإدارية والاقتصادية لتلافي ظهورها مرة أخرى، مستحضرة نموذج بلدها «حيث كان السبب الأساس وراء التمرد الأخير هو اختلال التنمية الإقليمية».

وأضافت سامبا بانزا خلال هذه الجلسة الافتتاحية، التي أدارتها الباحثة البارزة في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، مونيا بوكيت، أن مواجهة هذه الإكراهات تستلزم تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة. منوهة بمجهودات المواكبة والدعم التي يبذلها المنتظم الدولي من أجل إعادة بلدها إلى الأجندة الدولية.

على صعيد ذي صلة، دعا خبراء في الشأن الأفريقي، أمس الاثنين بالرباط، إلى ضرورة إعادة تملك القارة لأمنها، وذلك خلال الدورة السابعة للمؤتمر السنوي للسلم والأمن في أفريقيا، الذي ينظمه مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد.

وخلال جلسة نقاش حول «النهج الأفريقي للأمن الجماعي»، أبرز مدير المشروع وكبير الباحثين بالمعهد الأفريقي للدراسات الأمنية، داويت يوهانس، أن نظام الأمن في أفريقيا تشوبه عدة ثغرات، موضحاً أن الأمن الجماعي الأفريقي، الذي يتأطر ضمن الهندسة الأفريقية للسلم والأمن، مبتكر للغاية من حيث دمجه للمبادئ المعيارية، كما هو الحال مثلاً بالنسبة لمنح الاتحاد الأفريقي للدول الأعضاء حق التدخل كلما تعلق الأمر بظروف خطيرة متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

كما أشار يوهانس إلى غياب التوافق التام بين هذا المبدأ ومبادئ الهندسة الأفريقية للسلم والأمن الأساسية الأخرى، بما في ذلك احترام الوحدة الترابية للدول الأعضاء، مضيفاً أن العلاقة بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية «غير محددة بوضوح». وفي هذا الصدد، دعا يوهانس إلى إعادة النظر في سياسات القارة من أجل تكييفها مع السياق الراهن.

من جانبه، تحدث الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السفير محمد الأمين سويف (وزير خارجية جزر القمر الأسبق)، عن قضية التمويل الشائكة، معتبراً أن أفريقيا لا يمكن أن تكون سيدة نفسها إذا استمرت في الاعتماد على المانحين الأجانب، ولا سيما من أوروبا. معرباً عن أسفه لعدم إمكانية الاستفادة من صندوق السلام، الذي تم إنشاؤه لغرض المساعدة في إدارة حالات انعدام الأمن في القارة، بسبب العديد من القيود، متسائلاً حول «جدوى اللجوء للآخرين رغم توفر أفريقيا على صندوق خاص بها».

من جهته، أشار الأستاذ بقسم علم الاجتماع بجامعة شمال إلينوى، أبو بكر باه، إلى أن عوامل سوء الحكامة والتمييز العرقي والتهميش تساهم في عدم الاستقرار الداخلي في الدول الأفريقية. مشيراً إلى أن «الحرب العالمية ضد الإرهاب أفرزت نوعاً جديداً من النزاعات في القارة الأفريقية، التي لا تتعلق بمسألة الحكامة فقط»، ومؤكداً أن مفهوم الأمن الجماعي في أفريقيا يعني ضمنياً ربط أمن القارة بمصير بقية العالم.

وكان بيان للمنظمين قد ذكر أن هذا الموعد السنوي، الذي اختار لهذه الدورة موضوع «إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع في أفريقيا»، يروم تحليل الرهانات المرتبطة بالسلم والأمن في أفريقيا، من خلال التركيز على نقاط القوة والتاريخ والقدرات من أجل التغلب على التحديات الراهنة.

   قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :