أكّد تقرير رسمي جديد أنّ "مجهودات الحكومة في اسْتحداثِ مناصب العمل لا تُقلّل من معدلات البطالة المسجّلة في المغرب، حيثُ لازالتْ تسيرُ بوتيرة مرتفعة تتجاوز بكثير معدل إيجاد مناصب العمل، فخلال سنتي 2016 و2017 تزايد حجمها بـ4.2% بينما سجّل معدل خلق مناصب العمل نسبة 0.8% أي بفارق 3.4 نقاط.

 وأوضح التقرير، الصادر عن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان حول منجز حقوق الإنسان بالمغرب بعد دستور 2011، أنّ "عدد المناصب المحدثة ما بين 2012-2018 بلغ 215 ألف منصب مالي، حيثُ يصلُ عدد موظفي الدولة المدنيين باحتساب موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عند نهاية سنة 2019 ما مجموعه 642 ألف موظف"، مبرزًا أنّ "الحكومة تلتزمُ بخفضِ معدل البطالة إلى 8.5% سنة 2021".

  أقرأ أيضا :

"الإحصاء" التركية تُعلن قفز البطالة إلى 14.7% للمرة الأولى منذ 10 أعوام

 وتوقّف التقرير ذاته في ما يتعلّق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية عند الوضع الصّحي بالبلاد، وقال إنّ "المنظومة الصحية تعاني من محدودية الرضا، فضلًا عن الثّقة، فرغم إحداث كليات جديدة للطب والصيدلة وطب الأسنان والرفع من طاقتها الاستيعابية، إلا أن المغرب لازال يشهدُ خصاصًا كبيرًا على مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي، إذ إن نسبة التأطير الطبي محدودة مقارنة مع المعدلات الدولية".

 ويُسجّل في المغرب 7.3 أطر طبية لكل 10 آلاف نسمة، بينما المعدل المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية هو 13 إطارا طبيا لكل 10 آلاف نسمة. وقال التقرير الحكومي إنّ "ارتفاع معدل الاستشارات الطبية التي تنجز في منشآت القطاع الخاص، التي بلغت 57% من مجموع الاستشارات، يسائل جودة الخدمات المقدمة في القطاع العمومي".

 أما في ما يخصّ الحق في التعليم، قال التقرير الذي يصدره لأول مرة قطاع حكومي إن "الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030 تأسّستْ من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء بشروط الإقلاع التربوي ببلادنا على كافة الأصعدة، وعمل مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين الذي عرفَ مراحل جد متقدمة في المسار التشريعي".

 وبلغت ميزانية التربية الوطنية برسم سنة 2019 ما مجموعه 50.321 مليار درهم، أي بزيادة ثمانية ملايير درهم كاعتمادات إضافية مقارنة بسنة 2012، إذ كانت في حدود 42.37 مليار درهم، وهو ما يعادله زيادة بنسبة 16%.

 وتراجع عدد التلاميذ المنقطعين، حسب التقرير، من 400 ألف سنة 2016 إلى 269 ألفا سنة 2018، ويرتقبُ تخفيض نسبة الهدر المدرسي من 5.7% موسم 2017-2018 إلى 2.5% موسم 2021-2020. وانتقل عدد المستفيدين من التكوين المهني من 327749 إلى 433007 مستفيدين بين سنتي 2011 و2018، محققًا بذلك نسبة تطور بلغت 32%.

 ويشيرُ التقرير ذاته إلى أن المؤشرات المحققة مبعث ارتياح، إلا أن مواصلة إصلاح هذه المنظومة يستلزمُ بذل المزيد من الجهود، لاسيما على مستوى "السعي إلى تعميم التعليم الأولي، والرفع من معدل المكوث في المدرسة، واستعادة الثقة في المدرسة العمومية وجودة التعليم العمومي، إذ أفضى منسوب الثقة في المدرسة العمومية إلى إحداث فجوة مدرسية بين نظامين تعليميين عمومي وخصوصي".

 وتعود المفاضلة بين التعليم الخصوصي والعمومي، وفقًا لخلاصات التقرير، إلى مستوى دخل الأسر، "ما يمكن أن يؤدي عبر الزمن إلى مستويات اجتماعية متباينة حسب نوعية المدرسة العمومية أو الخصوصية بأصنافها المختلفة".

وقد يهمك أيضاً :

تباطؤ معدّل النمو الاقتصادي يعمّق أزمة البطالة والمديونية في المغرب

انخفاض معدل البطالة إلى 3.6% في الولايات المتحدة