الدار البيضاء - المغرب اليوم
كلّفت التحفيزات الجبائية التي تمنحها الدولة المغربية لمختلف القطاعات نحو 27.7 مليار درهم خلال العام الجاري، وهي موزعة على حوالي 293 تدبيرًا، مقابل 234 تدبيرًا كان معمولًا به خلال السنة الماضية.
وتمثل الإعفاءات الكلية النسبة الأكبر من هذه التحفيزات بنسبة تصل إلى 58 في المائة، أي ما يمثل 16 مليار درهم خلال السنة الجارية، تليها التدابير المتمثلة في التخفيضات بنسبة 29 في المائة وتقدر قيمتها بـ8.1 مليارات درهم.
وتنقسم هذه التحفيزات الجبائية إلى أنواع عديدة، وهي الإعفاءات الكلية والتخفيضات والتسهيلات المالية والضرائب الجزافية والخصوم والإسقاطات، وتشمل مختلف أنواع الضرائب، خصوصًا الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات وواجبات التسجيل والتنبر والرسم على عقود التأمين وضريبة لافينييت.
وتُفيد معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن أكبر مستفيد من التحفيزات الجبائية هو قطاع الطاقة (إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز) بحوالي 5 مليارات درهم ما يمثل 18.3 في المائة، يليه قطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي بـ4.8 مليارات درهم (17.6 في المائة)، ويأتي العقار في المرتبة الثالثة بتحفيزات ضريبية بلغت قيمتها 4.4 مليارات درهم (15.9 في المائة).
وتعتبر الصناعة التقليدية أضعف قطاع مستفيد من التحفيزات الضريبية حيث بلغت حصته 0.2 في المائة بحوالي 47 مليون درهم. أما قطاع التربية فهو الآخر لا يستفيد كثيرًا من هذه التحفيزات، حيث تقدر قيمتها بحوالي 154 مليون درهم.
ويتجلى أن المقاولات أكبر مستفيد من هذه التحفيزات، حيث تسيطر على 48.6 في المائة؛ منها ما يمثل 13.5 مليار درهم، يليها الأسر بـ12.6 مليار درهم؛ وهو ما يمثل 45.5 في المائة، ثم المرافق العمومية بـ958 مليون درهم بنسبة تمثل 3.4 في المائة.
ويأتي دعم القدرة الشرائية ضمن أبرز أهداف التحفيزات الضريبية في المملكة، يليها تشجيع امتلاك السكن وتعبئة الادخار الداخلي، إضافة إلى النهوض بالقطاع الفلاحي وتشجيع عمليات التصدير ودعم القدرة الشرائية.
وتخطط الحكومة، تبعًا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي نظمت في ماي الماضي، لإعادة النظر في منظومة التحفيزات الجبائية والعمل على ترشيدها والتقليل منها في القطاعات التي لا تحتاج إلى ذلك.
وقد بدأت الحكومة تطبيق هذا التوجه من خلال مشروع قانون مالية 2020 الذي تضمن مقتضى لمراجعة النظام التفضيلي المطبق على الشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء، إضافة إلى توحيد أسعار النظام الجبائي المطبق في المناطق الحرة للتصدير للوصول إلى سعر محدد في 15 في المائة.
قد يهمك ايضا