علّق المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في شركة سامير، المنعقد في المحمدية، على موافقة المحكمة التجارية في الدار البيضاء، يوم الخميس، على طلب الدولة المغربية كراء خزانات شركة سامير في طور التصفية القضائية، بغرض تخزين المواد النفطية الصافية في ظل انتشار جائحة كورونا وتهاوي الأسعار الدولية للبترول ومشتقاته.

وقالت النقابة إن "الرجوع لاستغلال خزانات سامير اعتراف بأهمية ودور الشركة في مواجهة الأزمات كما كانت عبر التاريخ"، مؤكدة على "مطالبة الدولة المغربية بالعمل بنفس الإرادة والحزم والسرعة ومبررات كراء الخزانات من أجل الاستئناف العاجل للإنتاج الكامل بمصفاة المحمدية، عبر تيسير متطلبات التفويت القضائي للخواص أو التسيير الحر أو التأميم عبر التفويت للدائنين وعلى رأسهم الدولة ككبير الدائنين، لاسيما أن المصلحة العامة تبرر ذلك في ظل جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية العظيمة".

وثمنت النقابة ما قالت إنها "القرارات والإجراءات الرامية إلى تعزيز الأمن الطاقي الوطني وخدمة المصالح العليا للمغرب، تحسبا لكل التقلبات الدولية المفاجئة"، مشددة على "عدم التأثير السلبي من خلال كراء الخزانات على المساعي المستمرة من أجل العودة الطبيعية للإنتاج بشركة سامير، والاستفادة الشاملة من طاقتها التخزينية في المواد الصافية والنفط الخام والمواد اللقيمة (15 مليون برميل) ومن طاقتها التكريرية (10 ملايين طن سنويا)".

وأعلنت الكونفدرالية استعدادها للانخراط والمساهمة بكل ما يقتضيه الواجب الوطني لمكافحة تداعيات جائحة كوفيد 19 في ظل قانون الطوارئ الصحية؛ وذلك عبر توفير الشروط المناسبة للرفع من الاحتياطات الوطنية من الطاقة النفطية وحماية حقوق المستهلكين من الأسعار الفاحشة المطبقة منذ التحرير، مطالبة بإشراكها في إعداد مضامين عقدة الكراء للتخزين وفتح الحوار مع ممثلي المستخدمين حول الوضعية المزرية للعمال ومآل المكاسب موقوفة التنفيذ منذ خمس سنوات.

قد يهمك ايضا

توقف التكرير يضيع الاستفادة من قُدرة "سامير" التخزينية

جبهة إنقاذ المصفاة المغربية تؤكّد أنّ عودة أنشطة "سامير" يرتبط بإرادة الدولة