ترتفع مخاوف الأسواق حال قرر الاحتياطي الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة فوق هذا المستوى، في خضم أزمة عملات الأسواق الناشئة، التي من المتوقع أن تزداد وتيرتها مع اتجاه المصرف المركزي الأميركي، الاستمرار في التشديد النقدي، لبلوغها "المستوى الحيادي"، الذي الفائدة لا يحفز على النمو الاقتصادي ولا يقيّده.

وقال روبرت كابلان رئيس مصرف الاحتياطي الاتحادي في دالاس، إن زيادتين أو ثلاث زيادات إضافية في أسعار الفائدة من المرجح أن تضع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة عن المستوى "الحيادي".

وفي ندوة نظمها معهد مانهاتن، يوم الجمعة، قال كابلان إنه يتوقع أن تحدث الزيادتان أو الثلاث الإضافية بحلول يونيو (حزيران) 2019، وأضاف أنه لم يقرر حتى الآن ما إذا كان مجلس الاحتياطي سيحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة فوق المستوى الحيادي، علمًا انه عادة ما يسحب المستثمرون جزءا كبيرا من أموالهم في الأسواق الناشئة، التي تزداد فيها المخاطر، لاستثمارها في الدولار بعد ارتفاع الاتجاه لرفع الفائدة عليه؛ الأمر الذي قد يعمق من أزمة الأسواق الناشئة.

وشهدت الأسواق الناشئة خلال الأسبوعين الماضيين، موجة تخارج ملحوظة. وسجلت حجم ديون الأسواق الناشئة خلال العام الماضي 63.4 تريليون دولار مقارنة بمستوى 21 تريليون دولار المسجل في العام 2007. بحسب بيانات معهد التمويل الدولي والذي يتبع التدفقات المالية، فيما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المصرف المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في 26 سبتمبر (أيلول) الماضي، كما كان متوقعا، وتوقع نموا اقتصاديا لثلاث سنوات أخرى على الأقل.

وقال المجلس في بيان بشأن السياسة النقدية إنه رفع سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين اثنين و2.25 في المائة. وما زال المجلس يتوقع زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول) وثلاث مرات أخرى في العام المقبل، فضلا عن زيادة واحدة في العام 2020.

ويصل هذا بسعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة إلى 3.4 في المائة، وهو ما يزيد بنحو نصف نقطة مئوية فوق توقعات المجلس لسعر الفائدة "المحايد" الذي تكون الفائدة عنده لا تحفز الاقتصاد ولا تقيده. ويتوقع المجلس نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من المتوقع عند 3.1 في المائة هذا العام واستمرار نموه بوتيرة متوسطة لثلاث سنوات على الأقل في ظل انخفاض مطرد في معدلات البطالة واستقرار التضخم بالقرب من مستوى اثنين في المائة المستهدف.

وزيادة أسعار الفائدة هذه هي الثالثة خلال العام الجاري والسابعة في الأرباع الثمانية الأخيرة. ومنذ حقق الاقتصاد الأميركي أداء "جيدا جدا" مع مواصلته النمو، بحسب تشارلز ايفانز رئيس مصرف الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو منتصف أغسطس (آب) الماضي، رغم أن ايفانز كان معارضا لقرار رفع أسعار الفائدة، بدا للمستثمرين أن عملات الأسواق الناشئة ستشهد مزيدا من الركود، وقد قال وقتها إن أسعار الفائدة الأميركية قد تشهد "زيادة واحدة أو زيادتين أخريين" في أعقاب زيادتين في أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، وهو ما حدث في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأضاف أن أداء الاقتصاد الأميركي "قوي للغاية" وهو ما يجعله واثقا الآن بأن التضخم سيبقى قريبا، أو ربما يرتفع بشكل طفيف، عن المستوى الذي يستهدفه المصرف المركزي والبالغ 2 في المائة بينما تبقى البطالة منخفضة ويستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي في نطاق من 2.5 إلى 3.0 في المائة.

وارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة وسجلت ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب بدعم من تراجع الدولار الأميركي وعوامل فنية. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1226.47 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركية، وتراجعت العقود الأميركية للذهب 1.4 دولار، أو 0.11 في المائة، لتبلغ عند التسوية 1228.70 دولار للأوقية.

وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب قدرها 0.7 في المائة. ودفعت موجة مبيعات مؤخرا في أسواق الأسهم المستثمرين إلى التماس الأمان في الذهب وهو ما رفع أسعار المعدن النفيس إلى أعلى مستوى في شهرين ونصف عند 1233.26 دولار خلال الأسبوع الماضي، لكن أسواق الأسهم تعافت يوم الجمعة وهو ما قيد مكاسب الذهب. بينما لقى المعدن النفيس دعما أيضا من تراجع طفيف للدولار الذي انخفض مؤشره 0.2 في المائة أمام سلة من العملات الرئيسية متراجعا من أعلى مستوى في أسبوع سجله في وقت سابق من الجلسة.

ويُنظر إلى الذهب على أنه مخزن آمن للقيمة أثناء الضبابية السياسية والاقتصادية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 14.60 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.7 في المائة إلى 831.60 دولار للأوقية، لكنه ينهي الأسبوع على انخفاض قدره 0.6 في المائة، فيما ارتفع البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1080.25 دولار للأوقية منهيا الأسبوع على مكاسب قدرها 1.6 في المائة بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر.