أشار تقرير بحثي صادر عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) بعنوان “الابتكار في المالية العامة ” إلى تغييرات في الصورة النمطية للقطاع العام بوصفه مكانٌ يشحّ أو ينعدم فيه الابتكار. وكشف أنّ 91 في المائة من المشاركين في الاستبيان من القطاع العام أشاروا إلى وجود أحد أشكال الابتكار في مؤسساتهم، فيما أشار أقلّ من 90 في المائة من المشاركين من القطاع الخاص إلى حدوث ذلك.

وشارك بالاستبيان نحو 4,436 من أعضاء جمعية (ACCA) في 142 دولة ، إلى جانب حلقات حوارية شهدت مشاركة 89 عضوًا من 32 دولة. وتمّ قياس مستوى الابتكار في ثلاثة مجالات: القائمة على الأفراد، البيانات والتكنولوجيا، والابتكار في العمليات، حيث هدف التقرير إلى دراسة نوع الابتكار الموجود في المالية العامة ، مع تسليط الضوء في الوقت ذاته على التحديات المستقبلية.

وكشفت آراء المشاركين عن التنامي التدريجي لمستويات الابتكار في القطاع العام ، ولكن عند سؤالهم عن نوع الابتكار المطلوب لتخطي التحديات المعقدة في الوقت الراهن، أوضح المحترفون الماليون عن إيمانهم بوجوب اعتماد الحكومات لأشكال جذرية من الابتكار. و وصف 66 في المائة من المشاركين في الاستبيان بالشرق الأوسط بأن الابتكار الجاري في مؤسساتهم على أنّه “متزايد” بطبيعته. من جهةٍ أخرى، أشار غالبية المشاركين من الشرق الأوسط (53 في المائة) إلى أن الابتكار يجب أن يكون “موجهًا” و”غير مسبوق” حتى يتمكّن من تخطي التحديات المعقدة في الوقت الراهن.

وفي إطار تعليقه على الأمر، قال أليكس ميتكالف، الخبير في القطاع العام لدى جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) ومؤلّف التقرير: “تُظهر النتائج أنّ الابتكار في القطاع العام ينمو تدريجيًا بشكلٍ عام، ولا يتّصف بكونه ثوري أو تحولي. وفي ظلّ التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع العام ، ابتداءً من تخفيضات الميزانية ووصولًا إلى الافتقار إلى المواهب، أشار المشاركون إلى الحاجة إلى مقاربةٍ جديدةٍ كليًا في المستقبل، وكانت الفكرة الواضحة التي أعربوا عنها هي ضرورة تحوّل الحكومات من الابتكار التدريجي السائد حاليًا إلى إجراء إصلاحات جذرية و غير مسبوقة”.

من جانه كتب ماثيو تايلور، الرئيس التنفيذي للجمعية الملكية لتشجيع الفنون والصناعات والتجارة (RSA) في مقدمة التقرير: “يُبدد هذا التقرير الأسطورة السائدة بأنّ القطاع العام يعارض الابتكار. إن التنبؤ بما يحمله المستقبل غير ممكن، ويجب على قادة الدول والمدن التحلّي بالقدرة على التجريب والتكيّف. نحن ندعم في الجمعية الملكية لتشجيع الفنون والصناعات والتجارة مبدأ ’التفكير كنظام والتصرّف كرائد أعمال‘. فالتغيير يُمكن أن ينتج عن أي مكان في النظام، إلّا أنّ التحول يعني القدرة المتواصلة على التجريب والتكيّف”.

وأضاف: “نحن بأمسّ الحاجة إلى قادةٍ يدفعهم فهم التحديات التي نواجهها وتصميمهم على إحداث فرق ملموس إلى المضي في مسيرةٍ دون معرفة وجهتها النهائية. وفي نهاية المطاف، وكما أشار العديد من المشاركين في استبيان جمعية (ACCA)، فإنّ السعي إلى إحداث التحول يمكن أن يكون أقل خطورة من الأمل بإمكانية تجنّبه”.

توصيات للتغيير

توفّر النتائج الثلاثة الأولى الواردة في التقرير أيضًا توصيات للتغيير تتضمن:

يشير ذلك إلى ضرورة أن يتمتّع واضعو السياسات وقادة القطاع العام برؤيةٍ وتوجّهٍ استراتيجي مشترك، لإتاحة الفرصة أمام الموظّفين لفهم كيف يُمكن للمؤسسة تخطي التحديات المعقدة التي تواجهها على نحو فعال.

يجب أن يطبّق المحترفون الماليون في القطاع العام مبادئ التفكير المتكامل وخلق القيمة من خلال أشكال متعدد من ’رأس المال‘ للمساعدة في صياغة وتقييم الدوافع المنطقية وراء الحاجة للابتكار.

يجب على المحترفون الماليين الحكوميين العمل مع شركاء الأعمال الماليين للتواصل في جميع أرجاء المؤسسات والمساعدة على صياغة معالم ثقافة الابتكار.

ويُسلط التقرير الضوء على ثلاثة تحديات خاصة بالقطاع العام تواجه الابتكار الثوري:

وأضاف ميتكالف: “على خلاف القطاع الخاص، يمثّل الانتقال إلى الابتكار الثوري في القطاع العام تحديًا بحدّ ذاته، إذ يجب الحفاظ على الاستقرار، ما يمثّل مأزقًا مزدوجًا بالنسبة للمبتكرين في القطاع العام . ولا تنطبق الفوائد الناتجة عن اتّخاذ الخطوة الأولى على القطاع العام ، ولا يعود السبب في ذلك إلى الافتقار لضغوط السوق التقليدية فحسب، ولكن بسبب الحاجة إلى إدارة المخاطر خلال محاولة توسيع نطاق الابتكارات كذلك”.

هذا وطُلب من المشاركين تصنيف “التحديات الرئيسية التي تواجه مؤسساتهم وتتطلب الابتكار”. وصُنّفت المهارات والمواهب كمصدر للقلق بالنسبة إلى 54 في المائة من المشاركين من القطاع الخاص، مقارنةً بـ60 في المائة من القطاع العام . فيما شكلت تخفيضات الميزانية مصدر قلق لـ61 في المائة من المشاركين من القطاع الخاص، مقارنةً بـ57 في المائة من القطاع العام . أمّا الاختلاف الأكبر بين القطاعين العام والخاص فتمثّل في الإبقاء على الثقة، حيث أشار 40 في المائة من المشاركين من القطاع العام إلى أنّ هذا الأمر يعتبر إشكاليًا بالنسبة لهم، مقارنةً بـ9 في المائة من المشاركين من القطاع الخاص.

ويُختتم التقرير بالتأكيد على أن تعزيز الابتكار يُعدّ أمرًا يتطلب تعاون من الجميع. واختتم أليكس ميتكالف بالقول: “تؤمن جمعية (ACCA) أنّ الابتكار ليس حكرًا على رواد الأعمال و’الأفراد القادرين على كسر المألوف‘. ويتطلّب الأمر عملًا جماعيًا للابتكار؛ أي وجود أشخاص يتمتّعون برؤى ومهارات متنوعة وقادرين على تخطي تحديات الابتكار الثوري. ويشمل ذلك المنظومة الأوسع للابتكار، وشبكة الاتصالات ، والمهارات، والمعلومات، والرؤى والأفكار، والحيز حيث يضطلع المهنيون الماليون في القطاع العام بدورٍ رئيسي في تمكين ودعم التغيير”.

وتعتبر جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) التي اعدت التقرير هيئة دولية للمحاسبين القانونيين تقدّم مؤهلات مرتبطة بقطاع الأعمال، ومُختارة للأفراد الذين يتمتعون بالقدرة على التطبيق، والإمكانيات والطموح في جميع أرجاء العالم، والذين يسعون كذلك للحصول على حياة مهنية مجزية في مجال المحاسبة والخدمات المالية والإدارة.

 قد يهمك أيضا :
البنوك المركزية تقبل حول العالم على تخفيض سعر الفائدة