كشف مسح عن تراجع إنتاج نفط "أوبك" لأدنى مستوى في أربع سنوات خلال فبراير (شباط)، في الوقت الذي نفذت فيه السعودية وحلفاؤها الخليجيون خفضًا يفوق المستهدف، في اتفاق المنظمة بشأن الإنتاج، فيما سجل إنتاج فنزويلا مزيدًا من الهبوط غير الطوعي.

وأظهر المسح الذي نُشرت نتائجه الجمعة، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تضم 14 عضوًا، ضخت 30.68 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، بانخفاض قدره 300 ألف برميل يوميًا، مقارنة مع يناير (كانون الثاني)، وهو أدنى مستوى إجمالي لإنتاج "أوبك" منذ 2015، كما يشير المسح إلى أن السعودية وحلفاءها الخليجيين نفذوا تخفيضات تفوق المتعهد به، لتجنب احتمال تكون تخمة جديدة هذا العام. علما أن اتفاق رسمي بين "أوبك" وحلفاء للمنظمة لخفض الإنتاج في 2019 دخل حيز التنفيذ، في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي.

واتفقت "أوبك" وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة، ضمن تحالف يُعرف باسم "أوبك +"، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على خفض الإمدادات  بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، اعتبارًا من أول يناير. وتبلغ حصة "أوبك" من الخفض، الذي ينفذه 11 عضوًا بالمنظمة، 800 ألف برميل يوميًا. وإيران وليبيا وفنزويلا مستثناة من التخفيضات.

وكشف المسح أن أعضاء "أوبك" الأحد عشر المقيدين بالاتفاق الجديد، حققوا نسبة 101 في المائة من التخفيضات المُتعهد بها في فبراير. وبين المنتجين الذين جرى استثناؤهم، انخفضت إمدادات فنزويلا، بينما تمكنت إيران، الخاضعة أيضًا لعقوبات أميركية، من زيادة الصادرات، فيما جاء أحدث اتفاق لـ"أوبك +" بعد أشهر فقط من اتفاق المنظمة على ضخ مزيد من النفط، وهو ما أدى بدوره إلى التخفيف جزئيًا من اتفاقها الأصلي لتقييد الإمدادات، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2017. وإنتاج "أوبك" في فبراير هذا العام هو الأدنى للمنظمة منذ فبراير عام 2015، مع استثناء التغييرات التي جرت على عضوية المنظمة منذ ذلك الحين.

ويهدف المسح إلى تتبع الإمدادات التي يجري ضخها في السوق، ويستند إلى بيانات ملاحية تقدمها مصادر خارجية، وبيانات التدفقات على "رفينيتيف أيكون" ومعلومات تقدمها مصادر في شركات النفط و"أوبك" وشركات استشارات، فيما ارتفعت أسعار النفط الخام إلى 66 دولارًا للبرميل، بعد أن تراجعت دون 50 دولارًا في ديسمبر، مدعومة بالتحرك السعودي والانخفاضات غير الطوعية في دول أخرى بـ"أوبك"، واحتمال هبوط إمدادات فنزويلا بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على قطاع النفط بالبلاد.

وقفزت أسعار النفط، الجمعة، مع تقلص المعروض في الأسواق بفعل تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)؛ لكن زيادة الإمدادات الأميركية والمخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي قلصت المكاسب. وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي، مزيج برنت، 66.73 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:57 بتوقيت غرينتش، بزيادة 42 سنتًا تعادل 0.6 في المائة، عن التسوية السابقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، 29 سنتًا، أو ما يعادل 0.5 في المائة، عن التسوية السابقة، إلى 57.51 دولار للبرميل.

وفي فنزويلا، هبطت صادرات النفط 40 في المائة إلى نحو 920 ألف برميل يوميًا، منذ أن فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على قطاع البترول، في الثامن والعشرين من يناير الماضي. ويأتي هذا الهبوط في الوقت الذي تقود فيه "أوبك" - وفنزويلا عضو فيها - جهودًا منذ بداية العام لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميًا، لتعزيز الأسعار، لكن على الرغم من ذلك، هناك إشارات على مزيد من الوفرة في المعروض في السوق، خلال عام 2019. وقالت وزارة الطاقة الأميركية يوم الخميس، إنها ستطرح ما يصل إلى ستة ملايين برميل من الخام من احتياطي الطوارئ القومي، لتجمع أموالًا لتحديث احتياطيات النفط الإستراتيجية في الولايات المتحدة.

وفي سياق منفصل، أشارت مصادر تجارية وبيانات من "رفينيتيف" إلى أن ناقلة نفط تحمل خامًا أميركيًا أفرغت أمس شحنتها في ميناء صيني، بما يمثل أول واردات خام للصين من الولايات المتحدة، منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وتسببت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تقلص صادرات الخام الأميركية لآسيا، إلى كمية ضئيلة في النصف الثاني من العام الماضي. ولم يتم تسجيل كميات خام أميركية متجهة إلى الصين في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر ويناير، وفقًا للجمارك الصينية.

وتظهر البيانات أن الناقلة "كارا سي"، القادرة على حمل ما يصل إلى 600 ألف برميل من النفط، أفرغت شحنتها من خام "إيغل فورد" في ميناء تشينغداو شرق الصين. و"إيغل فورد" هو خام خفيف يتم إنتاجه من التكوينات الصخرية.

وقالت إيما لي، المحللة لدى "رفينيتيف" إن الشحنة نُقلت إلى "كارا سي" من الناقلة العملاقة "أوليمبك لوك" التي كانت تحمل نفطًا أميركيًا، بما في ذلك خام "إيغل فورد"، على متنها. وأضافت أن "بي بي" استأجرت "كارا سي"، وأن الجهة المتلقية للنفط هي "هونغرن بتروكيميكال" وهي شركة تكرير مستقلة في إقليم شاندونغ. وامتنعت "هونغرن" عن التعقيب لـ"رويترز"، كما لم ترد "بي بي" على طلب للتعليق.

قد يهمك أيضاً :

المغرب يتكفّل بدراسات الجدوى لخطة الاستثمار المناخي في منطقة الساحل

العثماني يمثل ملك المغرب بالقمة "العربية -الأوروبية" في شرم الشيخ