أثبتت التجارب والمسارات المالية والاقتصادية التي مرّت فيها اقتصادات دول المنطقة والعالمي، نسبية الأدوات الاستثمارية التي تتمتع بمستويات أخطار مقبولة لكل أنواع الاستثمار وفئات المستثمرين، ورهنت صعوبة إيجاد ملاذات آمنة تتناسب مع معايير إدارة الأخطار، كي تكون قادرة على تحقيق قدر من العائدات المطلوبة في مقابل الاستثمارات القائمة والمستهدفة.

وأشارت شركة "المزايا القابضة" في تقريرها الأسبوعي، إلى أن الذهب "رسّخ جدارته كأداة استثمارية أو ملاذ آمن، في ظل التراجع والضغوط الاقتصادية المتنوعة"، لكن فشل في أن "يكون بديلًا كاملًا للاستثمار الشامل على مستوى الأخطار والعائدات"، في حين سجلت الاستثمارات العقارية على أشكالها "قفزات نوعية على مستوى العائدات وإدارة الأخطار، وشكلت في أحيان كثيرة ملاذًا آمنًا للاستثمارات ومخزنًا لقيم الأصول المعمّرة".

وشدد التقرير على أهمية الذهب وقدرته على أن يمثل أداة للاستثمار الآمن في ظل تقلبات الأسواق والأزمات الاقتصادية، في حين لا يمكن المقارنة بين الذهب على مستوى العائدات الاستثمارية والأدوات الاستثمارية الأخرى، سواء كانت في الأسهم والسندات أو الاستثمارات في الأصول كالعقارات، ولم يغفل "الحاجة الملحة إلى التفتيش عن الملاذات الآمنة كمطلب فردي ومؤسسي، في ظل استمرار تقلبات الأسواق العالمية والمحلية واتجاه عدد كبير من الدول نحو خطط مالية واقتصادية صعبة"، في وقت تشير البيانات إلى أن المسارات التي سجلها الذهب على مدى السنوات الـ30 الماضية، "تظهر صعوبة في تقدير تشكيل الذهب مصدرًا آمنًا للثروات والاستثمار، لأنه عبارة عن سلعة تختلف عن الأسهم والسندات، ولا ينطوي الاستثمار فيه على توزيعات أو عائدات".

كما أن نسب الربحية فيه "تعتمد على تغيّر السعر الإيجابي وتتصل نسب الخسائر بمقدار انخفاض السعر مقارنة بالقيمة الاستثمارية الأساسية، بينما "يمكن التنبؤ بحركة كل الأدوات الاستثمارية من الناحية النظرية فقط".

وتبيّن الاستثمارات المقيدة في أسواق المال العالمية، أن "عائداتها تتخطى القيمة الحقيقة والنمو الذي سجله الذهب عشرات المرات، ما يضعف النظرية القائمة حول قوة الذهب كملاذ آمن على المدى الطويل".

وسألت "المزايا" عن "سر اتجاه أصحاب الثروات إلى الاختباء وراء الذهب في كل الظروف، فيما ترتفع وتيرة الاستثمار في الذهب في ظروف تتسم بالغموض والأزمات المالية والتوترات السياسية، ذلك أن الهدف الأساس هو تحقيق مزيد من الأرباح وأكبر قدر من الحماية والأمان لهذه الاستثمارات".

وبالتالي يبدو الحفاظ على رؤوس الأموال بقيمتها الحقيقية، "أهم من أي هدف آخر، في ظل دخول الاقتصاد العالمي في حالة من عدم الوضوح، ما يرفع حصة الذهب كجزء من الإستراتيجية الاستثمارية الشاملة لهذه الفئة من المستثمرين حول العالم"؛ وعليه، لا ينكر التقرير أن الذهب والمعادن النفيسة الأخرى "تساعد في شكل أكبر على الحفاظ على الثروة، وتمثل أيضًا مخزونًا يحفظ القيمة للمستقبل"، فيما لا يبدو "أداة جيدة لتحقيق العائدات والأرباح لمعدلات نمو منافسة لتلك التي تسجلها أسواق الأسهم والسندات، أو الاستثمار في المنتجات العقارية حول العالم على سبيل المثال، والتي باتت تتقدم في عدد كبير من الأسواق على كل الأدوات الاستثمارية النشطة".

وأكد التقرير أن اقتصادات دول المنطقة "تبدو أكثر انسجامًا مع الاستثمارات المباشرة، في القطاعين العقاري أو الصناعي وفي مجالات الاقتصادية أخرى، تحتاج إلى حفز كأسواق المال والسندات، وتبدو في المقابل خيارات الاستثمار في المنتجات العقارية أكثر جاذبية ووضوحًا من الأسواق والأدوات الاستثمارية الأخرى".

وأفادت البيانات بأن "80 في المائة من الاستثمارات العقارية المباشرة تنمو أسعارها، فيما تسجل 20 في المائة منها انخفاضات بين الحين والآخر".

وعزت "المزايا" حالة التقلّب في أسعار الذهب، إلى مجموعة من الأسباب في مقدمها، "استمرار تراجعه على الدولار لأن انخفاض قيمة الدولار مؤشر إيجابي للذهب، إضافة إلى تراجع عائدات سندات الخزينة الأميركية الطويلة الأجل"، ومع تسجيل أسواق الأسهم العالمية "مزيدًا من التقلّب والتراجع، يفضل المستثمرون حول العالم الأصول مثل الذهب تحديدًا، كونه من أفضل الاستثمارات الآمنة على مستوى سرعة الشراء والتسييل والتحول نحو أدوات استثمارية أخرى أكثر جاذبية"، في حين يمنح الذهب "فرصة للمستثمرين الهروب من المراهنة على المفاجآت السلبية المحتملة الكامنة".

وخلُص التقرير إلى أن التنويع الاستثماري "بات الحل الأفضل لإدارة الأخطار المصاحبة للاستثمار في كل الظروف، لأن التركيز على الذهب لن يشكل الحل الأمثل، كما سيكون الاتجاه نحو أسواق الأسهم والسندات صعبًا، مع استمرار التقلبات والتراجع اليومي. في وقت أثبت الاستثمار في الأصول المعمّرة مثل العقارات، جدواه في ظروف التراجع والانتعاش على حد سواء، مع الأخذ في الاعتبار أن الاستثمارات العقارية لا تتمتع بسهولة التسييل من دون خسائر في ظروف الهبوط".

وأضاف أنه لا تُغفل بالتالي "أهمية تحديد السوق العقارية الأكثر جاذبية وجدوى، فيما تتطلب الخبرة الاستثمارية العميقة في هذا القطاع، ضرورة اقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة".

وختم التقرير بأن حالة التداخل المالي والتجاري التي تحدثها وتيرة النشاط العمراني، "تفوق كثيرًا تلك التي تُحدثها الاستثمارات في قطاعات الذهب وأسواق المال والسندات، ما يشير إلى احتفاظ الاستثمارات العقارية ببريقها على المدى الطويل، بينما سيواصل المعدن الأصفر لمعانه وبريقه على المديين القصير والمتوسط".