أعدت الجمعية المغربية للمصدرين قائمة بالمطالب والمقترحات القمينة بتنمية قطاعات التصدير لإدراجها في مشروع قانون مالية 2022. وفي اجتماع تم عقده مؤخرا عبر تقنية التناظر المرئي، بحث أعضاء الجمعية أوضاع القطاع وسبل النهوض بالتصدير خلال السنة المالية المقبلة، وذلك في أفق مناقشة مشروع قانون المالية المقبل، حيث تتمثل أبرز المطالب في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات وجعل القطاع أولوية وطنية في ظل النموذج التنموي الجديد.

وقال حسن سنتيسي ادريسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، إنه لم يعد هناك خيار، حيث أن النمو الاقتصادي للمغرب يعتمد حتما على تنمية الصادرات الوطنية، معربا عن آسفه من كون قطاع التصدير لا يزال يفتقر إلى المكانة التي يستحقها، خاصة في الشق الجبائي. فحسب الجمعية، يعاني النظام الجبائي في المغرب من عدة عيوب، أهمها تضييق الوعاء وضعف الالتزام الضريبي الذي يشجعه عدم وجود تدابير لمنع ومكافحة الاحتيال وغياب الإجراءات الجبائية التي تساهم في إحقاق التضامن وإعادة التوزيع الضريبي فضلا عن غياب الحوافز الجبائية.

وتطالب الجمعية بنظام جبائي متكيف مع قطاع التصدير من خلال تكريس مبدأ الحياد الجبائي في مسألة الضريبة على القيمة المضافة عبر توسيع نطاق التطبيق وتعميم الحق في السداد، والعمل من أجل الوصول إلى عدالة جبائية فيما يتعلق بالضريبة على الشركات بين الشركات التي توطن نشاطها في مناطق التسريع الصناعي والشركات التي توجد خارج هذه المناطق، وذلك من خلال عتماد معدل موحد للضريبة على الشركات.

وأوضحت الجمعية أن هذه التدابير ستيساهم في السماح للقطاع بلعب دوره بالكامل في النموذج التنموي الجديد، وإعادة إطلاق الانتعاش الاقتصادي ما بعد الجائحة.

قد يهمك أيضَا :

الجمعية المغربية لغرف التداول تعقد ندوة لتحسيس المقاولات الصغيرة والمتوسطة

ناشطون في مجال العقار الإيجاري يؤسسون "الجمعية المغربية للعقار الإيجاري"