قررت محكمة العدل الاوروبية، صباح اليوم الأربعاء، إلغاء اتفاق الفلاحة والصيد البحري الذي يربط الاتحاد الأوروبي بالمغرب.وأكدت المحكمة، أن الحكم ليس له أثر فوري ولن يتم تطبيقه إلا بعد مدة، وذلك حفاظا على مصالح الاتحاد الأوروبي والتزاماته الخارجية.

وأوضح المصدر نفسه، أن آثار الاتفاقيتين يتم الحفاظ عليها “لأن إلغاءهما بأثر فوري من المرجح أن يكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي ويثير تساؤلات حول اليقين القانوني للالتزامات الدولية التي ملتزم. وافق “.

وفي في أول تعليق على قرار محكمة العدل الأوربية بخصوص إلغاء اتفاقيتين أبرمهما المغرب والاتحاد الأوربي حول الصيد البحري والتبادل التجاري، يتضمنان سواحل ومنتجات الأقاليم الجنوبية للمملكة، أكد مصدر رفيع المستوى ” أن قرار المحكمة “لا تأثير مباشر له على أرض الواقع لا تجاريا ولا اقتصاديا، لاعتبارات عديد أولها أن العمل بين الجانبي مستمر وسيستمر”.

المصدر نفسه شدد على أن هذا القرار، الذي صدر صباح اليوم الأربعاء، “لا يغير في الواقع شيئا، على اعتبار أن الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي سارية المفعول”.وكان اتفاق جديد للصيد البحري دخل حيز التنفيذ بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعد أن تم توقيعه في بروكسل سنة 2019.

وكان المغرب احتج في مارس 2018 على قرار لمحكمة العدل الأوروبية استثنى إقليم الصحراء المغربية، من اتفاق الصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي، مهددا بعدم الاستمرار في الاتفاق، وهو اتفاق يتيح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري بالمغرب، وتشمل سواحل إقليم الصحراء المغربية.

قد يهمك ايضًا:

الاتحاد الأوروبي يأسف لاستثنائه من شراكة "أوكوس"

حزب الشعب الأوروبي يؤكد أن المغرب شريك بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبي