بلغ حجم القروض البنكية بالمغرب نحو 965.5 مليار درهم (96.5 مليار دولار) مع نهاية يناير (كانون الثاني) 2022، وهو ما يمثل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 3.4 في المائة، حسبما أعلن بنك المغرب المركزي.ووفقاً للوحة القيادة المتعلقة بـ«القروض والودائع البنكية»، التي يصدرها بنك المغرب، فإن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 842.3 مليار درهم (بنمو 3.3 في المائة)، والوكلاء الماليين بقيمة 123.2 مليار درهم (بنمو 4 في المائة).
وأوضح المصدر نفسه أن الزيادة السنوية بنسبة 3.6 في المائة في القروض الممنوحة للمؤسسات غير المالية الخاصة تغطي زيادات قدرها 6.2 في المائة في التسهيلات المالية، و3.7 في المائة في قروض التجهيز، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 3.7 في المائة في القروض العقارية، مذكّراً بأن مذكرة بنك المغرب الخاصة بالظرفية تشير إلى أن الولوج إلى التمويلات خلال الفصل الرابع من سنة 2021 كان طبيعياً بالنسبة لـ90 في المائة من المقاولات الصناعية.
وأبرزت لوحة القيادة المذكورة أنه وفقاً لنتائج الدراسة حول شروط منح القروض خلال الفصل الرابع من سنة 2021، فقد كان بالإمكان تبسيط المعايير بالنسبة للقروض المالية، التي تم الحفاظ عليها دون تغيير بالنسبة للتجهيز، مع تشديدها بالنسبة للقروض العقارية.
وعلى مستوى الحجم، فإن المعايير ظلت دون تغيير بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، مقارنة بالمقاولات الكبرى. أما بالنسبة للطلب، فقد شهد زيادة سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة أو المقاولات الكبرى.
وشهدت المعدلات المطبقة على القروض الجديدة، خلال الفصل الرابع من سنة 2021، ارتفاعاً من فصل آخر، وذلك بواقع 10 نقاط أساس، لتصل إلى 4.3 في المائة. وبحسب حجم الشركات، فقد حققت هذه المعدلات زيادة بنسبة 18 نقطة أساس لتصل إلى 4.01 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، بينما انخفضت بنسبة 10 نقاط أساس لتصل إلى 4.88 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة.
من جهتها، سجلت الودائع لدى البنوك، بنهاية يناير 2022، زيادة سنوية بنسبة 5.6 في المائة لتصل إلى 1050.9 مليار درهم (105 مليارات دولار). وأوضح البنك المركزي المغربي أن ودائع الأسر بلغت 781.6 مليار درهم (78.1 مليار دولار)، بزيادة سنوية نسبتها 3.3 في المائة، مع 185.9 مليار درهم (18.5 مليار دولار) في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، فيما زادت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 10.3 في المائة إلى 165.1 مليار درهم (16.5 مليار دولار)، وسجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر و12 شهراً في نهاية يناير الماضي انخفاضاً بمقدار 4 نقاط أساس وزيادة 9 نقاط إلى 2.02 و2.62 في المائة.
وبالنسبة لحسابات الادخار، تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد عند 1.05 في المائة للفصل الأول من عام 2022، بزيادة نقطتي أساس مقارنة بالفصل السابق.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

بنك المغرب يضخ تسبيقات بـ74 مليار درهم

بنك المغرب يلاحق معطيات زبناء البنوك في الخارج