الرباط - المغرب اليوم
قال المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد إدريسي ملياني، إن “المغرب كان سبّاقا على المستوى الجهوي في تكريس الرقمنة والمنافسة في السوق المفتوحة”، مبرزا أن “المملكة بذلت مجهودات كبيرة للانفتاح على الأسواق العالمية”.وأورد ملياني، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الدولي حول “التحول الرقمي بين التقنين والتنافسية”، المنظم من طرف مجلس المنافسة بمراكش، أن “النموذج التنموي الجديد يرتكز بالأساس على الرقمنة والتكنولوجيات الرقمية”، مشددا على أن “انفتاح المملكة على الأسواق العالمية كان في مجالات متعددة، بما فيها قطاع البنوك والسمعي البصري والتكنولوجيات الحديثة”.
واعتبر المسؤول ذاته، في كلمته التي ألقاها أمام مشاركين مغاربة وأجانب، أن “المملكة أقرت عددا من المؤسسات الدستورية الوطنية لمواكبة التنافسية والانفتاح الرقمي، بما فيها وكالة تقنين المواصلات، والهيئة العليا السمعي البصري (هاكا)، ومجلس المنافسة، ووكالة التنمية الرقمية، التي تتولى مجموعة من المهام التي تهدف إلى هيكلة المنظومة الرقمية والعمل على خلق فاعلين متميزين في الاقتصاد الرقمي”.
كما لفت ملياني في كلمته الانتباه إلى أن “وكالة التنمية الرقمية تتوخى التقليص من الهوة الرقمية، والقيام بإدارة التغيير للمجتمع من خلال التكوين والتحسيس، والعمل على تشجيع البحث والتطوير والحث على الابتكار الاجتماعي والمقاولاتي، وضمان شمول رقمي مسؤول ومستدام”، مشددا على أن وكالة التنمية الرقمية تسعى إلى تطوير المبادرة الوطنية للتحول الرقمي، من خلال دعم المقاولات الناشئة والصغيرة للرفع من قدراتها وتطوير الاقتصاد التنافسي، عبر مقاربة تشاركية مع كافة الأطراف المتدخلة.
وأضاف المتحدث ذاته أن “الهدف الرئيس للوكالة تعزيز الشفافية والانفتاح على مستوى مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية، وتسهيل ولوج المواطنين والمقاولات إلى البيانات العمومية، واقتراح مصادر جديدة من أجل الابتكار الاقتصادي والاجتماعي، وتسريع تحديث الإدارة وخلق قيمة اقتصادية للمقاولات”.
وقال المدير العام لوكالة التنمية الرقمية إن “المغرب لا يتوانى في بذل قصارى جهوده وتعبئة مختلف مكونات المنظومات العامة والخاصة من أجل الانخراط في هذه الدينامية التي يعرفها العالم في مجال الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي؛ وكذلك في مجال البحث والتطوير المتعلق بالبيانات المفتوحة”؛ كما اعتبر أن “نشر البيانات العمومية يجلب العديد من الفرص على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويندرج في إطار مواصلة الجهود التي يبذلها المغرب في مجالات الشفافية السياسية والإدارية، وتعزيز مشاركة المواطنين، ودعم التطور الرقمي، والبحث عن سبل النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل”.
قد يهمك ايضاً