الرباط - المغرب اليوم
إحداث ضريبة على الثروة وتضريب شركات المحروقات والمحامين شكلت أبرز مضامين التعديلات التي عرضها النواب خلال الجلسة العمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2023 المستمرة إلى حدود هذه اللحظة.
ورفضت الحكومة التعديلات التي قدمتها الفرق النيابية المعارضة حول إحداث الضريبة على الثروة، بالنظر إلى الإشكالات التي يطرحها هذا النوع من التضريب؛ فقد أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في جوابه على الموضوع، أن النقاش حول الضريبة على الثروة كان حاضرا منذ نهاية الثمانينيات وتم تكليف مجموعة من اللجان لتدارسه في العمق، وأنه غير مرتبط فقط بظرفية معينة وإنما ينبغي أن يكون مؤسسا.
وأضاف لقجع أن الدراسات والتجارب أثبتت أن اللجوء إلى تطبيق هذا التضريب يطرح مجموعة من الإشكالات؛ ومن بينها المتعلقة بالأمور الشرعية، قائلا: “ما موقع الحلي والصداق في هذه المنظومة”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن “الطريقة المثلى والناجعة هي التضريب عبر الرفع من الضريبة على الشركات، وإقرار ضرائب تضامنية على الأرباح العليا؛ وهو ما تم تفعيله بشكل صريح في هذا القانون”.
واعتبرت المعارضة هذا الإجراء مطلبا شعبيا لفئات واسعة من المجتمع، حيث طالب فريق التقدم والاشتراكية بتوجيه هذه الضريبة إلى صندوق النهوض بتشغيل الشباب.
من جهة أخرى، استأثرت الإجراءات التي أتى بها قانون المالية بخصوص مهنة المحاماة حيزا مهما من النقاش بين النواب والحكومة، حيث أصر أعضاء مجلس النواب من المعارضة على أن تسحب الحكومة الصيغة التي أقرتها لتضريب فئة المحامين إلى حين انتهاء جولات الحوار والتوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص ملفهم.
وفي هذا السياق، أكدت الحكومة أن ما تم إقراره في مشروع قانون المالية لسنة 2023 مطبق على جميع المهن الحرة. كما أشار لقجع إلى أن الحكومة عدلت الصيغة الأولى، ووافقت على بعض التعديلات بعد اللقاءات التي جمعتها مع هيئات المحامين؛ ومن ضمنها توحيد السعر في جميع مراحل التقاضي، وحذف الضريبة بشكل مسبق، مشددا على أن الطريقة التي كانت معتمدة في السابق في موضوع تضريب المحامين لم تكن ناجعة.
وبخصوص تعديل تقدم به النواب حول رفع الضريبة على شركات المحروقات، قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إن الحكومة تعتبر شركات المحروقات خاضعة لنفس منطق الضريبة على الشركات التي يتجاوز صافي أرباحها 100 مليون درهم والتي يفرض عليها القانون أداء 35 في المائة.
قد يهمك ايضاً