أكدّت مصادر من داخل لجنة مراقبة إنتاج النفط داخل منظمة "أوبك" وخارجها، السبت، إنه لن يتم مناقشة مقترح جديد لزيادة الإنتاج في اجتماع الأحد، المقرر أن تلتقي فيه المنظمة بحلفائها في الجزائر لمراجعة الالتزام بالاتفاق، ولكنها ستنظر في كيفية خفض نسبة امتثال المنتجين إلى 100 في المائة من 129 في المائة حاليًا.

وأكدت المصادر لـ"الشرق الأوسط" أمس "لن تناقش الأحد اللجنة الفنية أي مقترح لزيادة الإنتاج خارج الاتفاق الحالي , وفي أواخر 2016 توصلت "أوبك" وروسيا وحلفاء آخرون إلى اتفاق لخفض الإنتاج سعيًا إلى وقف تراجع في أسعار النفط بدأ العام 2014، لكن بعد أشهر من خفض الإمدادات بأكثر مما يدعو إليه الاتفاق، اتفقوا في يونيو / حزيران على زيادة الإنتاج، والعودة إلى مستوى امتثال بنسبة 100 في المائة , ويعادل ذلك زيادة في الإنتاج قدرها نحو مليون برميل يوميًا، لكن أحدث الأرقام تشير إلى أن البعض لا يزال بعيدًا عن تحقيق ذلك الهدف.

وقالت المصادر إن اللجنة وجدت أن التزام المنتجين باتفاق خفض المعروض بلغ 129 في المائة في أغسطس / آب، وإن الالتزام بالخفض المتفق عليه كان 109 في المائة في يوليو/ تموز , وقال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي، أمس، إن منظمة "أوبك" والمنتجين المستقلين من خارجها، تجاوزوا خفض إمدادات النفط الذي تعهدوا به بمقدار 600 ألف برميل يوميًا في أغسطس / آب .

وأبلغ الرمحي الصحافيين قائلًا "إن حجم الخفض بلغ نحو 2.4 مليون برميل يوميًا ", وقال إن تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحرك الأسعار أكثر من قرارات (أوبك)، مشيرًا أن أسعار النفط ارتفعت لأسباب غير الأساسيات , ووصل سعر خام برنت هذا الشهر إلى 80 دولارًا للبرميل، ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دعوة "أوبك" مجددًا إلى العمل على خفض الأسعار.

ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع، الجمعة، قوله، إن "أوبك" ودولًا غير أعضاء بالمنظمة تبحث احتمال زيادة جديدة في إنتاج النفط قدرها 500 ألف برميل يوميًا لتعويض انخفاض إمدادات إيران بسبب العقوبات الأميركية , وأوضحت مصادر في "أوبك" ومن خارج المنظمة، الجمعة، أن أحدث بيانات تظهر أن "أوبك" وحلفاءها ضخوا كميات أقل من النفط في أغسطس/ آب إلى الأسواق العالمية، بالمقارنة مع حجم إنتاجهم في يوليو/ تموز، بسبب هبوط في الصادرات الإيرانية.

وفي يوليو/ تموز، خفضت "أوبك" وحلفاؤها الإنتاج بنسبة 9 في المائة عن المستويات الواردة في الاتفاق , وقالت المصادر، دون أن تقدم أرقامًا محددة، إن الخفض في أغسطس / آب كان أعلى.

وقالت مصادر في "أوبك" إن أي إجراء رسمي لزيادة الإنتاج سيتطلب أن تعقد المنظمة ما تسميه اجتماعًا استثنائيًا، وهو اقتراح غير مطروح حتى الآن على الطاولة , لكن المصادر قالت إن اللجنة الوزارية المشتركة لـ"أوبك" والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة، التي ستجتمع الأحد، يمكنها أن توصي بزيادة أخرى في الإنتاج إذا اقتضت الحاجة , وقال مصدر "هناك مناقشات لزيادة أخرى في الإنتاج قدرها 500 ألف برميل يوميًا , وهم (أوبك والمنتجون غير الأعضاء بالمنظمة) يمكنهم زيادة الإنتاج عندما يجتمعون في ديسمبر/ كانون الأول، مشيرًا إلى الاجتماع الرسمي المقبل لـ"أوبك" المقرر عقده في الثالث من ديسمبر / كانون الأول.

و خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد الحفارات النفطية النشطة للأسبوع الثاني في ثلاثة أسابيع، في الوقت الذي توقفت فيه أعمال الحفر الجديدة في أكبر حقل نفطي في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن ينمو الإنتاج بأبطأ وتيرة في نحو عامين بسبب اختناقات في خطوط الأنابيب , وقالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة يوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر قلصت عدد منصات الحفر النفطية بواقع منصة واحدة في الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر/ أيلول، ليصل العدد الإجمالي إلى 866 , وعدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلاً، ما زال مرتفعاً بكثير عن مستواه قبل عام عندما بلغ 744 حفارًا، مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنتاج، مع توقعات بأن أسعار الخام في 2018 ستكون أعلى من السنوات السابقة.

لكن منذ يونيو/ حزيران، استقر عدد حفارات النفط في الغالب حول 860 حفارًا مع انهيار أسعار الخام في منطقة بيرميان في غرب تكساس وشرق نيو مكسيكو، بسبب نقص في البنية التحتية لخطوط الأنابيب اللازمة لنقل المزيد من الوقود إلى خارج المنطقة. وبيرميان هو أكبر حقل للنفط الصخري في الولايات المتحدة. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، هذا الأسبوع، إن إنتاج النفط في بيرميان سيرتفع بمقدار 31 ألف برميل يوميًا، وهو أبطأ نمو منذ أواخر 2016.

وارتفعت عقود الخام الأميركي هذا الأسبوع واحدًا في المائة إلى حوالي 71 دولارًا للبرميل، متجهة نحو تسجيل ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب في تعاملات متقلبة قبيل اجتماع "أوبك" المقرر يوم الأحد , ومنذ بداية العام الحالي، بلغ متوسط أسعار عقود الخام الأميركي 66.64 دولار للبرميل بالمقارنة مع متوسط قدره 50.85 دولار في العام 2017، و43.47 دولار في عام 2016.