الرباط - المغرب اليوم
يعقد بنك المغرب اليوم الثلاثاء اجتماعه الفصلي الثاني برسم سنة 2025، الذي كاد الفاعلون الاقتصاديون يجمعون على توجه البنك خلاله لخفض سعر الفائدة الرئيسي، مواصلاً سلسلة التيسير النقدي، لولا أن الآثار التضخمية المرتقبة للصراع العسكري الجاري بالشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل قد تدفع البنك المركزي لمخالفة التوقعات.
وأوضح مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش” (BKGR) أنه بالنظر لاستمرار البنك المركزي الأوروبي في سياسة التيسير النقدي، وكذا التضخم المُتحكم فيه بالمغرب، والمصحوب بنشاط اقتصادي دينامي وفي صحة جيدة، يتطلب تمويلًا كبيرًا، فإنه “يُتوقع أن يعمد البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس”.
لكن الوثيقة ذاتها حذرت من أنه يُمكن للبنك المركزي أن يأخذ في الاعتبار في تحليله للآثار المحتملة لتغير سعر الفائدة الرئيسي، وخاصةً على مستوى التضخم، تداعيات الصراع المسلح الذي اندلع في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل.
وأجرى المركز في هذا الصدد استطلاعا لآراء عدد من المستثمرين المؤسساتيين المغاربة حول تطور السياسة النقدية للمملكة؛ حيث توقع 63 بالمئة من المشاركين خفضًا لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول اجتماع المجلس في 24 يونيو 2025.
كما توقع 75 في المئة من المستجوَبين انخفاضين في أسعار الفائدة خلال عام 2025، بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما؛ بينما توقع الباقون خفضًا واحدًا (13 في المئة) أو ثلاثة تخفيضات (13 في المئة من المشاركين) خلال العام المقبل.
وأجمع 100 في المئة من المشاركين أنه من غير المرجح أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي خلال عام 2025، وإن عادت الضغوط التضخمية للظهور خلال العام.
و”ينعقد الاجتماع الثاني لمجلس إدارة بنك المغرب لهذا العام في سياق دولي يتسم بتقلبات مستمرة، تُغذيها على وجه الخصوص السياسة النقدية الحمائية المفرطة التي تنتهجها إدارة ترامب، والتوترات التجارية مع الصين، والتي تخللتها مفاوضات متقطعة بين القوتين الاقتصاديتين”. وفقا للمصدر ذاته.
ورغم هذا المناخ المضطرب، ومثل البنك المركزي الأوروبي، قد يُقرر البنك المركزي المغربي مواصلة دورة التيسير النقدي في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية على المستوى الوطني، لا سيما التضخم المتحكم فيه والنمو الاقتصادي الدينامي.
جدير بالذكر أن بنك المغرب في اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2025، والذي انعقد في 18 مارس 2025، قرّر خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، من 2.50 إلى 2.25 بالمئة،
ومن بين مبررات القرار التي ساقها البنك المركزي آنذاك استقرار التضخم ضمن الهدف المستدام لبنك المغرب (حوالي 2 بالمئة)، مما يفسح المجال لدعم النمو الاقتصادي والتشغيل بخفض أسعار الفائدة.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
والي بنك المغرب يُطلق برنامجًا جديدًا لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدًا بسعر فائدة تفضيلي