انطلقت فعاليات الدورة التاسعة من ملتقى الاستثمار السنوي في مركز دبي التجاري العالمي أمس ، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وشارك في الجلسة الافتتاحية وفود رسمية من أكثر من 140 دولة في العالم ضمت بعض من رؤساء الدول وهم: إيفو موراليس، رئيس دولة بوليفيا، ومحمد بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، ورستم ميننيخانوف رئيس تتارستان، ورمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان، وهوشيف مسلم، نائب رئيس جمهورية الشيشان، وغيرهم من المسؤولين رفيعي المستوى و40 وزيراً.

وشهدت الفعاليات مناقشة التحديات التي تشهدها حركة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتحولات المستقبلية والعولمة الرقمية، ويعد الحدث أحد أكبر التجمعات الاستثمارية في العالم، ومنصة حيوية لإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدان المشاركة وإطلاع المشاركين على التحولات المتعلقة بالمناخ الاستثماري، ويعمل على بحث سبل تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة أن هذا العام تم التركيز على الاقتصاد الرقمي، والذي يقود النمو في المرحلة المقبلة.

وشهدت النقاشات في الملتقى تركيزاً على خلق مناخات استثمارية إيجابية، وتوفير الوسائل لإنشاء مناطق خاصة للتنمية في الدول لتشجيع الاستثمارات واستغلال الفرص التي يتيحها الملتقى للدول المشاركة فيه من الوجهات الاستثمارية الواعدة عالمياً. والدورة التاسعة من الملتقى تهدف لجمع صناع القرار وقادة الأعمال وكبار المستثمرين والوجهات الاستثمارية الرئيسية في العالم تحت سقف واحد.

ورسّخ الحدث العالمي الضخم في دورته التاسعة مركزه كأكبر منصة في العالم للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تستمر فعالياته حتى يوم غد 10 أبريل في دبي تحت شعار: «رسم خريطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصاديات العالمية من خلال العولمة الرقمية».

وفي الجلسة الافتتاحية للملتقى، قال الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية: «باسم حكومة دولة الإمارات، يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في حفل افتتاح أعمال الدورة التاسعة من ملتقى الاستثمار السنوي، وحقق هذا الملتقى الذي تنظمه وزارة الاقتصاد، حضوراً بارزاً على الساحتين الإقليمية والدولية، باعتباره أحد أكبر التجمعات الاستثمارية في العالم».
وقال: «نتشرف اليوم بالمشاركة العالمية الواسعة في دورة هذا العام، والتي تضم وفوداً من أكثر من 140 دولة من مختلف قارات العالم، لنطلع من خلال هذه المنصة الرائدة على أحدث الاتجاهات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن تبادل الخبرات، واستكشاف فرص الأعمال، وتوقيع اتفاقيات التعاون والشراكات.

كما أن تزامن هذه الدورة مع عام التسامح في دولة الإمارات، هو فرصة إضافية لتأكيد قيمة التسامح وأهميته في تعزيز العمل معاً من أجل الشراكة والتنمية»، قائلًا: «نظرتنا تفاؤلية للمستقبل في ظل النمو الاقتصادي العالمي الذي اختتمنا به عام 2018 وبنسبة 3.7%. ويقدر صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد العالمي نموه في عام 2019 بنسبة 3.5%.

وعلى الصعيد الوطني، لا تزال دولة الإمارات تتبوأ المرتبة الأولى على مستوى المنطقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي قدرت قيمتها في عام 2018 نحو 10.4 مليارات دولار حسب تقديرات المصرف المركزي».

وأكد: «كما استطاعت دولة الإمارات وعلى مدار ست سنوات متتالية أن تتصدر دول العالم العربي في مؤشر «سهولة ممارسة الأعمال». ويحتفظ صندوق النقد الدولي بتوقعات اقتصادية إيجابية في هذا الصدد، حيث يُقدِّر نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 3.7% خلال العام الجاري».

وأضاف معاليه: «إلى ذلك، أولت دولة الإمارات البنية التحتية والطرق اهتماماً بالغاً انطلاقاً من إدراكها لأهمية هذا القطاع في تعزيز الاستثمار، وبفضل ذلك تمكنت من حجز مراكز متقدمة عالمياً بمؤشرات التنافسية العالمية في هذا المجال، وكان آخرها حصول الدولة على المركز الثاني بمؤشر الرضا عن الشوارع والطرق السريعة التي تشكل إحدى أفضل البنى التحتية عالمياً، كما أن الدولة حققت إنجازات متقدمة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بمشروعات البنية التحتية لوضعها الخطوط العريضة لدعم منظومة الشراكة بين القطاعين وجذب المستثمرين».
وأكد معاليه أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية التكنولوجيا كمحفز رئيسي للنمو الاقتصادي، وقال: «لقد كانت الدولة كانت حريصة على مواكبة الاتجاهات الجديدة وتطبيقها في مختلف المجالات التجارية، ونعتقد أن علينا اليوم أن نعمل معاً بصورة جادة لتضييق «الفجوة الرقمية» التي تحد من قدرة بعض الدول والمجتمعات على الاستفادة من نموذج الاقتصاد الرقمي».

وشارك في الجلسة الافتتاحية للملتقى مسؤولون حكوميون، وقادة أعمال عالميون، وخبراء في الصناعة والتجارة، وصناع قرار من الإقليم ومن مختلف دول العالم، وممثلو العديد من المؤسسات المالية والبنوك. كما تواجد فيها العديد من خبراء الاستثمار ومديري المحافظ المالية من مختلف أنحاء العالم.

وقدمت الهيئات والمؤسسات المالية العالمية المشاركة في الملتقى استراتيجياتها وخططها الخاصة بالاستثمار وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص للمساهمة في العملية الاستثمارية. ومن المتوقع أن ينتج عن الملتقى العديد من الاتفاقيات التي ستساهم بزيادة التدفقات الاستثمارية وتساعد بتسريع عجلة النمو الاقتصادي للدول المشاركة فيه.

ويشارك في الملتقى أكثر من 20000 من قادة الشركات وواضعي السياسات ورجال الأعمال والمستثمرين الإقليميين والدوليين ورجال الأعمال وكبار الأكاديميين والخبراء وأصحاب المصلحة من أكثر من 140 دولة في هذا الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام ويضم مجموعة من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل وعروضاً تقديمية على مستوى البلاد ومعرضاً يضم أكثر من 500 عارض ومشارك في العرض، وفرصاً كبيرة للتواصل.

ويستضيف الملتقى ما لا يقل عن 1000 خبير ومتخصص في الاستثمار الأجنبي المباشر، لتبادل استراتيجياتهم بشأن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء الانتعاش المتوقع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية العالمية المباشرة لعام 2018 بعد انخفاض بنسبة 23% في عام 2017 وفقاً للأرقام الصادرة عن تقرير الاستثمار العالمي.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2019: «يبحث صانعو السياسات في جميع أنحاء العالم عن طرق لضخ طاقة جديدة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالنظر إلى أن الاستثمارات الدولية تلعب دوراً حيوياً في التنمية المستدامة للعديد من الدول، وخاصة بالنسبة للبلدان النامية.

وفي خضم هذه التحديات، من الضروري أن نواصل حواراتنا للتوصل إلى أفضل الحلول، حيث إن القادة الدوليين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص حاضرون في الحدث العالمي هذا العام لتذليل هذه التحديات، بالإضافة إلى الفرص الرئيسية التي يمكننا تحسينها».

وأضاف الشيزاوي: «علاوة على ذلك وتماشياً مع شعار ملتقى الاستثمار السنوي 2019، يناقش المشاركون تأثير التكنولوجيا الرقمية والروبوتات وغيرها من تقنيات الجيل التالي على المشهد الاستثماري الحالي. وهذا الحدث عبارة عن منصة لمناقشة التدابير وإعادة التفكير في نهجنا، حيث إن الرقمنة لا يزال لها تأثير عميق على التجارة والاستثمار العالميين».

وقامت دولة الإمارات بتكثيف الجهود للتحول الرقمي، حيث تلعب الاستثمارات الأجنبية المباشرة دوراً واضحاً في استراتيجية التنويع الاقتصادي للبلاد والتحضير لمستقبل ما بعد النفط. وطبقت الحكومة سياسات وبرامج أساسية لجذب المستثمرين الأجانب وفقاً لرؤية الإمارات 2021.

 يعد ملتقى الاستثمار السنوي مبادرة من وزارة الاقتصاد الإماراتية، ويحضره كل عام كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين من القطاعين الحكومي والخاص، وعلى مدار 3 أيام تسلط الدورة التاسعة الضوء على الاستراتيجيات والآليات لتعزيز الحلول التكنولوجية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جانب عرض الحوافز الداخلية والخارجية التي تشجع الشركات على تبني هذه الحلول.

وأضاف الشيزاوي: «نحن سعداء جداً بحضور هذا العدد من كبار المستثمرين لفعاليات الملتقى، حيث تتواجد الفرص الاستثمارية المتعددة، والتي تساهم في دعم التنمية العالمية. هذا الملتقى لن يعزز فقط فرص الاستثمار والتنمية، بل يساهم أيضا بوضع دولة الإمارات كلاعب رئيسي على مستوى الاقتصاد العالمي».

قد يهمك ايضا:

شركة "أدنوك" للتوزيع تُعلن خُطتها إعادة شراء 5% مِن أسهمها

رئيس "الاستثمار الروسي" يؤكد أن صفقة "أوبك بلس" تهدف لتحقيق استقرار النفط