أكدت رقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية، أن حصيلة تنفيذ نظام المقاول الذاتي إلى حدود منتصف شهر نيسان/ أبريل الماضي، تميزت بتسجيل 66 ألف و129 مقاول ذاتي في السجل الوطني للمقاول الذاتي من أصل 80 ألف و861 طلب انخراط.

وأبرزت الدرهم، في معرض ردها على سؤال شفوي  بمجلس المستشارين، أن هذا العدد يمثل 66 في المائة من الأهداف المحددة في الإطار التعاقدي بين الدولة والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة 2014-2020.

وأضافت الدرهم، أن حصيلة تنفيذ نظام المقاول الذاتي تميزت أيضا إلى حدود الفترة ذاتها بكون 32 في المائة من المسجلين نساء مقاولات ذاتيات، مشيرة إلى أنه على مستوى توزيع المسجلين حسب قطاع الأنشطة، تأتي التجارة في الصدارة بـ43 بالمائة، متبوعة بالصناعة "16 بالمائة"، والخدمات "34 بالمائة" والصناعة التقليدية "7 بالمائة".

وأوضحت كاتبة الدولة، بشأن المقاولة الصغيرة والصغيرة جدا، أن حصيلة برنامج استثمار نمو تميزت منذ انطلاقه في أغسطس 2015 وإلى حدود نهاية أبريل 2018، باستفادة 58 مقاولة من برامج الدعم، وهو ما يمثل استثمارا إجماليا يقدر بـ306.7 مليون درهم. أما في ما يتعلق ببرنامج تحفيز، أكدت الدرهم أن حصيلة هذا البرنامج تميزت منذ انطلاقه، بمواكبة 77 مقاولة بمساهمة للدولة تبلغ 14.9 مليون درهم.

ويذكر بأن نظام المقاول الذاتي يعتبر فرصة لحاملي المشاريع للاستفادة من المبادئ التي يرتكز عليها هذا النظام والتي تخص خلق نظام مبسط يعتمد تسهيل إجراءات الحصول على صفة المقاول الذاتي وإنهاء النشاط والتشطيب وإعادة التقييد، وتوحيد الإجراءات من خلال توفير استمارة التقييد ونظام الشباك الوحيد بالإضافة إلى وضع إطار اجتماعي وجبائي محفز فضلا عن الاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في التشريعات الجبائية