بعد الاتفاق الأخير الذي أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسّان دياب حول رفع بدل النقل اليوميّ في القطاع العام ليُصبح 24 ألف ليرة لبنانية، بدأت التساؤلات حول مصير موظّفي القطاع الخاص، الذين يعانون أيضاً من تدنّي قيمة رواتبهم، والتكلفة الباهظة التي باتت تترتّب عليهم للتنقّل من مراكز عملهم وإليهم، سواء بسيّاراتهم الخاصة أو عبر وسائل النقل كـ "السرفيس" والفانات، إذ أصبحت تكلفة النقل على الموظف تساوي 60% من راتبه وأحياناً أكثر. وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمّين، أكّدت أنّ هذه التساؤلات محقّة في ظلّ هذه الأزمة التي

انعكست على القطاعات كافّة، معلنةً أنها بصدد إعداد مرسوم لرفع بدل النقل في القطاع الخاص.  ولفتت إلى أنها تواصلت مع الهيئات الاقتصادية في هذا الخصوص، "لاسيما بعد إقرار رفع بدل النقل في القطاع العام، على أن تستمرّ الاتصالات خلال اليومين المقبلين للاتفاق مع الهيئات على الصيغة النهائية وإعداد المرسوم". وأضافت " سأتواصل أيضاً مع رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس دياب للحصول على موافقة استثنائية على المرسوم، بحيث تكون الزيادة موازية لتلك التي أصبحت عليها في القطاع العام، أي بحدود الـ 24 ألف ليرة عن كل يوم عمل".

ونقلت يمين ترحيب الهيئات الاقتصادية واستعدادهم للوقوف إلى جانب العمال، لكنّهم تمنّوا أن يكون هناك حلول جذريّة للأوضاع المتعثّرة، حتى يتمكّنوا من تقديم تلك الحوافز للعاملين في القطاعات الخاصة". وعقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، اليوم الاثنين، إجتماعا إستثنائيا في مقر الإتحاد العمالي العام، للبحث في تسعيرة المحروقات الجديدة وانعكاسها على قطاع النقل، وتنفيذ الإتفاق الذي تم مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وإعلان موقف الإتحادات. إثر الاجتماع، عقد مؤتمر صحافي استهله رئيس الاتحادات بسام طليس، لفت فيه الى أن "الدعوة الى

هذا اللقاء للحديث عن تداعيات ما تم الاتفاق عليه يوم السبت الماضي في القصر الجمهوري بالنسبة لقطاع النقل وانعكاساته"، وقال: "نحن نعيش منذ أشهر في قلق على مصيرنا من الجوع وفقدان البنزين والمازوت والطبابة والاستشفاء والدواء والخبز، على امل ان تخرجنا الحكومة والمسؤولون والمعنيون من هذا النفق المظلم". واشار الى ان "الشعب يعلم اننا ندفع ثمن الحصار والعقوبات لسبب او لآخر ويتفهمه، انما ما لا يمكن تفهمه أن يكون المسؤولون والمعنيون بالشأن الاجتماعي والاقتصادي والمالي وإدارة البلاد، نيام ولا يشعرون بما يحصل، كما لا يمكننا ان نتفهم ان نصف

الشعب اللبناني يأكل بعضه البعض ويتاجر ويستغل الفرص ومعاناة المواطنين"، معتبرا أن "الحل الترقيعي والمتقطع لا يمكن ان يصدر عن أعلى مواقع المسؤوليات في الدولة، فالقول اننا وجدنا حلا للمحروقات الاساسية لمدة شهر وعشرة ايام ليس بالحل". اضاف: "في اجتماع السبت الماضي، تم تسعير المشتقات النفطية على سعر 16 الف ليرة للدولار، لكن الدولة قالت انها ستتحمل 8 الاف ليرة عن كل تنكة وصدر جدول للأسعار على هذا الاساس"، وسأل: "الثمانية الاف الاخرى من حساب من ستكون؟ والـ 225 مليون دولار من حساب من؟، انها من حساب المواطنين والمودعين. وجدتم

الحل لفترة شهر، فماذا بعده؟ وتقولون للشعب ان يثق بكم وتطلبون منه عدم تخزين المحروقات والدواء. لقد صدر جدول في الأسعار صباح امس، انما المحطات فارغة والشركات لا تسلم المحروقات، فهل تضحكون على المواطنين". ورأى طليس ان "الحل ليس لدى قطاع النقل البري، فالسائق بعين والمواطن بالعين الثانية، وليس اسهل من الإعلان عن اضرابات وتظاهرات وغيرها. هل هذا هو السبيل الذي يؤدي الى نتيجة؟. عقد اجتماع السبت الماضي واتخذ القرار، ولكن اين التنفيذ؟ اين المحطات التي تملأ البنزين؟. طالما ان قراركم لمدة شهر، فهذا يعني انكم ستعيدون نفس الكرة ولن

يستطع احد تعبئة الوقود على الاسعار السابقة، بل على سعر السوق السوداء، حيث وصلت صفيحة البنزين في بعض المناطق الى حدود المليون ليرة ووصلت صفيحة المازوت الى 800 الف. المسؤول عن السوق السوداء هي هذه السياسة وهذه القرارات من دون خطة واضحة ومعلومة لدى كل الناس"، معتبرا أنه "ليست مسؤولية الجيش والقوى الامنية تنظيم الامور على محطات المحروقات"، مشددا على ان "قلة الثقة من قبل الشعب والسائقين العموميين بمن يدير البلد اوصلتنا الى ما وصلنا اليه". واعتبر أنه "عندما يتم تسليم المحروقات حسب التسعيرة الجديدة، فأن

الاسعار في السوق السوداء ستتضاعف والتخزين سيزداد لان الاستراتيجية غائبة والحل موقت، وكأنهم يقولون للبنانيين لا تطمئنوا لانه بعد شهر سيكون لديكم ازمة جديدة، حتى نصل الى سعر صرف السوق، وما من ضمانة ان السائق سيجد مادة البنزين. انتم تذبحون هذا الشعب تدريجيا وتعرضونه للموت والذل، وعشرات آليات النقل العمومية لا تعمل بسبب نقص مادة البنزين مما يجبر العديد من السائقين الى الاتجاه الى السوق السوداء لتأمين لقمة عيشهم اليومية. فهل المطلوب تصفية كل القطاعات حتى تبقى نخبة تتحكم بالبلد؟". واكد ان "الاضراب وقطع الطرقات لن يوصلا الى نتيجة،

فنحن لن نقطع الطرقات. لكن المطلوب تنفيذ الاتفاق الذي حصل مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب فورا، ودعم السائقين وقطاع النقل البري، لانه بذلك نخدم الدولة لان معظم موظفي القطاع العام والعسكريين يستخدمون النقل البري يوميا للوصول الى اعمالهم، لكن في ظل التعرفة المرتفعة سيتعذر عليهم التنقل، مما سيتسبب بشل البلد واقفال المؤسسات والمصانع لان رواتب الموظفين لن تكفيهم ثمن تعرفة التنقل. فالاتفاق الذي حصل مع الرئيس دياب بانتظار دراسة الكلفة لدى وزير المال غازي وزني والطريقة نفسها التي جرى اتباعها لتغطية فرق المحروقات يجب ان

تؤمن لقطاع النقل البري ومن وقع ذلك القرار باستطاعته التوقيع على قرار مماثل واعتمادات مماثلة". واذا طلب طليس من "السائقين العموميين التحمل اسبوعا اضافيا"، قال: "حتى الاثنين المقبل في 30 الجاري، سنعطي فرصة للرئيس دياب والوزراء المعنيين، لتنفيذ الاتفاق والايعاز الى الوزارات والادارات المعنية البدء بالتدقيق في خلال هذا الاسبوع لدعم قطاع النقل البري، بغض النظر عن موضوع البطاقة التمويلية، لان السائقين العموميين هم جزء من المستفيدين منها، والا بقيت السوق السوداء على صعيد النقل، وإن لم يتم البدء بتنفيذ الاتفاق، فانني اتوجه الى وزير الاشغال العامة

والنقل ميشال نجار من اننا بدءا من الاثنين المقبل سنصدر تعرفة جديدة تصل الى 25 الف ليرة ولتتحمل الحكومة مسؤولية، مما سوف يجري على الناس وستكون الدولة هي المسؤولة عن ذل شعبها واهانته". بدوره، أمل رئيس نقابة مالكي الشاحنات واتحادات النقل شفيق القسيس، بأن "تنفذ الوعود التي اعطيت من الدولة منذ فترة"، مشيرا الى ان "حركة النقل هي من ينعش البلد وهي التي تؤدي الى تدهوره"، مناشدا المسؤولين "تأمين المازوت، خصوصا للنقل الخارجي، لان هناك انتاج زراعي وصناعي لبناني يجلب العملة الصعبة الى البلد"، وسأل: "ما العائق امام تنفيذ البطاقة التمويلية؟".

قد يهمك ايضا

خفض جزئي لدعم الوقود في لبنان وأسعار المحروقات ترتفع بانتظار التخلص من ظاهرة "طوابير الذل"

قرارات جديدة لدعم المحروقات في لبنان وتحديد سعر صرف جديد لها