كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عن قيام المفتشية العامة لوزارته بمراقبة الصفقات العمومية، من خلال تنفيذ عمليات تفتيش دورية وأخرى مفاجئة للصفقات العمومية. وتشمل هذه العمليات جميع مراحل الصفقة، بدءاً من الإعداد حتى التنفيذ.

وأكد مزور، في جواب على سؤال كتابي وجهه ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذه العمليات تأتي من أجل التحقق من التزام الأطراف المتعاقدة بالمعايير القانونية والتنظيمية المتبعة، وكذا ضمان أن الصفقات تتم بشفافية وتستند إلى المنافسة العادلة.

وكان السنتيسي قد وجه سؤالا للوزير حول الدور الذي تضطلع به الوزارة في التفتيش والمراقبة، والتحري بخصوص الصفقات المنجزة أو التي يتم إنجازها، وكذا التدابير المتخذة في حالة تسجيل مخالفات.

وأكد السنتيسي على أن اختيار الصفقات وإنجازها يطرح بإلحاح في سياق هدف التخليق والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مفيدا أن هناك تساؤلات تطرح حول الجودة والمصداقية واحترام التنافسية، مما يستدعي المراقبة تفاديا للغش والتواطؤ.

وفي جوابه الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أبرز رياض مزور أنه وفي إطار تعزيز الشفافية ومراقبة الصفقات العمومية، تضطلع المفتشية العامة لوزارة الصناعة والتجارة “بدور أساسي في السهر على سلامة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية، وحسن تدبير الأموال العمومية، وإجراء المراقبات والتدقيقات الداخلية المتعلقة بإعداد وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية طبقاً للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل”.

وإلى جانب الرقابة والتفتيش المستمر، يتمثل دور المفتشية العامة، وفق وزير الصناعة،أيضا في القيام بعمليات “تدقيق شاملة على الوثائق والعقود المتعلقة بالصفقات العمومية، حيث يتم فحص كل تفاصيل المعاملات المالية والفنية للتأكد من أنها تتماشى مع المتطلبات القانونية”.

وأردف المسؤول الحكومي أنه “في حالة وجود شكوك أو مخالفات، تقوم المفتشية بفتح تحقيقات معمقة لجمع الأدلة وتحديد المسؤوليات المحتملة.

وأبرز أن دور المفتشية يتجلى أيضا في الكشف عن التجاوزات والتبليغ إذا تم اكتشاف أي مخالفات أو تواطؤ في تنفيذ الصفقات، وذلك عبر “إعداد تقارير تفصيلية ترفع إلى الجهات المختصة داخل الوزارة وترفق بتوصيات واضحة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. كما تقترح المفتشية خططا وقائية تهدف إلى منع تكرار هذه المخالفات في المستقبل، وتعزز بذلك ثقافة الحوكمة الرشيدة داخل الوزارة”.

ومن جهة أخرى تعمل المفتشية العامة، وفق الوزير “بالتنسيق مع الهيئات الوطنية الأخرى المعنية بالرقابة المالية والإدارية، مثال المفتشية العامة للمالية، المجلس الأعلى للحسابات، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك من أجل “توحيد الجهود وتعزيز فعالية الرقابة على الصفقات العمومية وضمان الشفافية في جميع مراحلها”.

كما تقدم المفتشية العامة، حسب المصدر ذاته، “توصيات لتحسين الإجراءات المتبعة في إدارة الصفقات العمومية. وتشمل هذه التوصيات تحسين آليات الشراء وتعزيز الشفافية، وضمان المنافسة الشريفة. وتسهم هذه الجهود في الحد من المخاطر المتعلقة بالفساد أو التلاعب”.

ومن جهة أخرى، تقوم مديرية الموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات والشؤون العامة بدور محوري في إطار الرقابة الداخلية لضمان حسن تدبير الصفقات العمومية، مفيدا أن الرقابة الداخلية تعد “جزءاً لا يتجزأ من نظام الحوكمة والشفافية في الوزارة”.

وتقوم مديرية الموارد البشرية والمالية بمراجعة العمليات المالية المتعلقة بالصفقات العمومية، حيث يتم التأكد من أن جميع المعاملات المالية مطابقة للوائح المعمول بها، وأن العمليات تتم بطرق شفافة، كما تتابع المديرية التنفيذ المالي للصفقات، من حيث احترام الميزانية المرصودة، وضمان أن الصرف يتم في إطار الأهداف المحددة من الصفقة ووفقا لمعايير الجودة المطلوبة.

هذا تشرف المديرية، يضيف مزور، على سير عمليات التعاقد والشراء، بدءاً من الإعداد، مروراً بعملية اختيار العرض الفائز، وصولاً إلى تنفيذ العقود. تضمن هذه الرقابة الداخلية أن تتم جميع مراحل الصفقة بطريقة تتسم بالنزاهة والمساواة.

هذا وتسهم المديرية في تعزيز نظام الرقابة الداخلية، من خلال تطوير آليات لرصد المخاطر المالية وتطبيق إجراءات وقائية لتفادي أي تلاعب أو اختلال في إدارة الصفقات.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

رياض مزور يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال في إقليم العرائش

وزير التجارة المغربي يبحث فرص الشراكة والاستثمار مع كبار الفاعلين في الصناعة الألمانية