أكد 74 في المائة من أصحاب العمل في المغرب أن التعليم هو القطاع الذي يتطلب عناية كبيرة، ويعتبر الأكثر أهمية لتحقيق النمو الاقتصادي، حيث يرون ضرورة التركيز على هذا القطاع لتحرير الإمكانيات الاقتصادية للبلاد، مشيرين إلى أن المهارات التي ستحتاجها المملكة أكثر من غيرها هي القيادة، والهندسة، والبحث، والتطوير.

وبحسب نتائج استطلاع أجرته مجموعة "أوكسفورد بيزنس غروب"، فإن العدل يأتي في المرتبة الثانية بعد التعليم، وفق 17 في المائة من المستطلعة آراؤهم، يليه قطاع الصحة، ثم الطاقة والنقل بنسب أقل.

وتشير نتائج الاستطلاع، المنشور على الموقع الإلكتروني لـ "أوكسفورد بيزنس غروب"، إلى أن "البلاد ما يزال أمامها طريق طويلة لتحقيق إمكاناتها الاقتصادية، وقطاع التعليم هو الذي يتعين تركيز الجهود عليه في هذا الصدد".

ويرى خُبراء المجموعة أن النمو الاقتصادي للبلاد مستقبلاً "سيعتمد بشكل كبير على توفر يد عاملة مؤهلة في مجالات الخدمات المالية، والاتصالات والمعلوميات".

ويُعتبر هذا الاستطلاع الرابع من نوعه الذي تُجريه المجموعة البريطانية؛ إذ تقوم بشكل مُستمر بتقييم معنويات رجال الأعمال بشأن توقعاتهم للأشهر الاثني عشر المقبلة.

وجاء في نتائج المسح أن "النمو الاقتصادي بالمغرب سجل متوسط نسبة بلغ 4,4 في المائة ما بين 2000 و2017، لكنه تباطأ خلال سنة 2018 إلى 3 في المائة، ويتوقع أن يُسجل 2,6 في المائة سنة 2019 بسبب انخفاض القيمة المضافة للفلاحة".

ورغم هذا التباطؤ، يبقى رجال الأعمال المغاربة واثقون فيما يخص الأشهر الاثني عشر المقبلة؛ إذ صرح 78 في المائة منهم بأن لديهم توقعات "إيجابية وإيجابية جداً" بخصوص مناخ الأعمال والظروف الاقتصادية.

ويتجلى من خلال هذه النتائج أن ثقة رجال الأعمال ستظل قوية؛ فقد صرح 76 في المائة منهم بأنه من المحتمل أو من المحتمل جداً أن تقوم شركاتهم باستثمار كبير في 2020، وهذا يدل على أنه رغم التحديات يظلون واثقين بخصوص المديين القصير والمتوسط.

وأبدى رجال الأعمال المشمولون بهذا الاستطلاع تفاؤلهم بخصوص آفاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)؛ إذ يرى 74 في المائة منهم أنها ستحمل آثاراً إيجابية على تطوير التجارة البينية.

وقال خبراء المجموعة: "على الرغم من نجاح المغرب في توسيع نطاق تواجده إقليمياً، فإن صادراته إلى القارة كانت أقل من المتوقع؛ بحيث مثلت 7,8 في المائة من إجمالي الصادرات سنة 2018، فيما تذهب 70 في المائة منها إلى أوروبا".

ويتوقع رجال الأعمال المغاربة من تطبيق هذه الاتفاقية، الساعية إلى إنشاء سوق موحدة وحرية الحركة وعُملة موحدة في المستقبل، أن توفر فرصاً كبيرة للمغرب وتسمح له بتقوية روابط اقتصادية مع جيرانه في الجنوب.

وتعتبر البيئة الضريبية تحدياً آخر تواجهه الشركات المغربية؛ فقد صرح 68 في المائة من رجال الأعمال لمجموعة "أوكسفورد بيزنس غروب" بأنها "قليلة التنافسية أو غير تنافسية"، مقارنة مع 55 في المائة سنة 2018.

ويبقى الرهان في هذا الصدد على مُخرجات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي نظمت في ماي من سنة 2019 بهدف تحسين الإطار الضريبي للبلاد وتحقيق النجاعة والشفافية، وينتظر أن تتضمن القوانين المالية المقبلة مخرجاتها.

قد يهمك ايضا :

الحكومة المغربية تعلن عن خسارة ملياري دولار سنويًا والسبب تركيًا

البترول يهبط واحد بالمائة بسبب زيادة مخزونات الوقود الأميركية