قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إن التنمية من زاوية اقتصادية تقوم على ضرورة “التقييم المستمر للمقاربات المعتمدة في مجالات التصنيع والاستثمار”، مؤكدا الحاجة إلى تطعيمها وإثرائها اعتبارا للدور المحوري الذي يضطلع به النسيج الاقتصادي في خلق الثروة ومناصب الشغل.

وأضاف ميارة، في كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية في دورته الثامنة، المنعقد تحت شعار “العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة”، اليوم الاثنين بمقر مجلس المستشارين، أن تنظيم التظاهرة يأتي في إطار مواصلة تفعيل الأدوار المنوطة بالبرلمانات الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية، كما أقرها الاتحاد البرلماني الدولي في العديد من قراراته.

وشدد رئيس مجلس المستشارين على الدور الأساسي للبرلمانات الوطنية في تدعيم مختلف الجهود الوطنية والدولية في مجالات “القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاه الاجتماعي والعدالة الاجتماعية للجميع”.

وأشار ميارة إلى أن المنتدى يسعى إلى إبراز علاقة “التلازم والتكامل بين العمل اللائق والتنمية المستدامة على ضوء المنظومة المعيارية الدولية والوطنية، وعلى ضوء البند الثامن من أهداف التنمية المستدامة، الذي يؤكد على علاقة التلازم بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمالة الكاملة والعمل اللائق”.

وسجل المتحدث ذاته أن العمل اللائق، من منظور اجتماعي وحقوقي، يعرف بكونه “العمل الذي يتم في ظروف من الحرية والإنصاف” ويحفظ للعامل “أمنه وكرامته وإنسانيته”، وتنبني بموجبه العلاقات بين صاحب العمل والعمال ومؤسساتهم التمثيلية على أساس “احترام المبادئ والحقوق الأساسية”، ويحتكم فيه الأطراف إلى أخلاقيات ومزايا “الحوار الاجتماعي” مع السعي الدائم في إطاره إلى “توسيع نطاق الحماية الاجتماعية” وضمان ” الدخل الكافي للنساء وللرجال، على حد سواء، من دون أي تمييز”.

وأكد ميارة تطلع المنتدى، في دورته الثامنة، إلى الوقوف عند “واقع العمل اللائق في المغرب والإشكالات المختلفة التي يثيرها، وبصفة خاصة مدى إسهام العمل اللائق في إدراك وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، كما حددها الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة”.

ونبه رئيس الغرفة الثانية بالبرلمان إلى إبراز المكانة التي توليها المنظومة القانونية المتعلقة بالتنمية المستدامة للعمل اللائق، باعتباره “عاملا ذا طبيعة أفقية، وذا تأثير على العديد من أهداف التنمية المستدامة”، فضلا عن تسليط الضوء على تحديات تأهيل المنظومة الاقتصادية الوطنية وتعزيز الاندماج بين مختلف مكوناتها الإنتاجية، من منطلق أنه “لا يمكن توفير فرص الشغل أو إيجاد منظومة اجتماعية عصرية ولائقة إلا بإحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار، ودعم القطاع الإنتاجي الوطني”، كما أكد ذلك الخطاب الملكي بمناسبة تخليد الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش سنة 2018.

وأشار ميارة إلى أن تصدير دستور 2011 يكرس اختيار المملكة، الذي لا رجعة فيه، في “إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين الحقوق والواجبات”، كما يحظر كافة أشكال التمييز.

وعلى صعيد آخر، لفت ميارة إلى أن الفصل السادس من الدستور ينص على الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية بـ”توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ومشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية”؛ فيما يحدد الفصل الحادي والثلاثون من الدستور نطاق ومجال الالتزامات الإيجابية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في تعبئة الوسائل الضرورية لضمان التمتع الفعلي للمواطنات والمواطنين على قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية.

وفي السياق نفسه، ذكر ميارة بأن الدستور ينص على التزامات إيجابية تتعلق بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفئات عمرية ومجتمعية، “تحقيقا للطابع الإدماجي للعدالة الاجتماعية (الفصل 32 فيما يتعلق بالأطفال، والفصل 33 فيما يتعلق بالشباب، والفصل 34 فيما يتعلق بالنساء والأمهات والأطفال والأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة)”، مشددا على ضرورة إدراك هذه الالتزامات الدستورية والاتفاقية “في علاقة بالمبادئ الدستورية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية، لا سيما مبادئ التدبير الحر”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المملكة المغربية تستضيف الدورة الـ17 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

رئيس مجلس المستشارين المغربي يدعُو إلى إرساء ركائز متينة وصلبة للتعاون البرلماني الأورومتوسطي