تستعد الحكومة المغربية لتمديد الإجراءات المقررة في الاتفاق الاجتماعي مع المركزيات النقابية و"الباطرونا" لتشمل مستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
ووجّه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، منشورا إلى وزرائه، خلال الأسبوع الجاري، أخبرهم فيه باتخاذ قرار تمديد العمل بالاتفاق الاجتماعي الثلاثي، ليشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المستفيدة من موارد مرصودة، أو إعانات من الدولة، داعيا إلى تعديل الأنظمة الأساسية لهذه المؤسسات إذا لم تكن تنص على الاستفادة التلقائية لموظفيها.
ويستفيد موظفو هذه المؤسسات بزيادة شهرية صافية قدرها 500 درهم أو 400 درهم، حسب الحالة بالمماثلة مع نظرائهم في الوظيفة العمومية، وذلك عن طريق تعديل أنظمتها الأساسية، وعرضها على وزارة المال للتأشير.

وحسب منشور العثماني فإن موظفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري غير المستفيدة من موارد مرصودة أو إعانات الدولة يمكنهم الاستفادة من الزيادة المنصوص عليها في الاتفاق الاجتماعي، حسب كل على حدة، وذلك بتنسيق مع مصالح وزارة المال، وتم التوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف، يمتد على 3 سنوات (2019-2021) بين الحكومة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكل من الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين في المغرب، والاتحاد الوطني للشغل في المغرب بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية بعد انسحاب الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، وهو الاتفاق الذي تراهن عليه الحكومة في إرساء قواعد السلم الاجتماعي.
ويضم الاتفاق الاجتماعي زيادة في التعويضات العائلية لموظفي القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى زيادة في الأجور لموظفي القطاع العام تصل إلى 500 درهم.

قد يهمك أيضا : 

"الاقتصاديين الاستقلاليين" تتهم الحكومة المغربية بالتخلّي عن القطاعات الاستراتيجية

 العثماني يؤكد أن "العدالة والتنمية" حريص على تطوير الوضعية السياسية للبلد