توقعت الحكومة أن يحقق المغرب نموًا اقتصاديًا في حدود 3.2 في المائة عام 2019، محددة نسبة العجز 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام ,وتوقعت المذكرة الخاصة بمشروع قانون المالية لعام 2019، استمرار دينامية القطاعات غير الزراعية بتسجيل تطور للقيمة المضافة بـ3,7 في المائة، مقابل 3,3 في المائة سنة 2018، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار فرضية أن سعر البترول سيكون بمعدل 68 دولارًا للبرميل، ومحصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار.

وأضافت المذكرة أنه "ولتخفيف العبء على ميزانية الدولة، سيتم انطلاقًا من سنة 2019، اعتماد آلية جديدة لتمويل مشاريع استثمارية مبرمجة بالميزانية العامة، تقوم على الشراكة المؤسساتية للمساهمة في تمويل مشاريع البنيات التحتية ومواكبة الأوراش التنموية في مختلف الاستراتيجيات القطاعية، وذلك في أفق جعلها رافعة لاستقطاب استثمارات خاصة في إطار تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وأشارت المذكرة،  أن الحكومة واعية بأهمية الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى، بخاصة في ظل تزايد حدة التحديات الداخلية والخارجية، وارتفاع حجم الالتزامات، وما يرتبط بذلك من ضرورة ترتيب الأولويات، داعية، في هذا الإطار، إلى مواصلة تقليص عجز الميزانية وضبطه في حدود مقبولة ومواصلة التدبير الحذر للمديونية، بما يضمن التحكم في مستواهما ومراعاة توفر إمكانيات التمويل للقطاعين العام والخاص.