أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إحداث 3 فرق ضمن خدمات التحقق والتدقيق، لتكون تابعةً للمديرية الإقليمية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين ضمن نفوذ المديرية الجهوية للضرائب في الدار البيضاء.
وحسب مذكرة موقعة باسم عمر فرج المدير العام للضرائب فإن إحداث هذه الفرق يأتي في إطار تقوية عمل الإدارة في ما يخص المراقبة الضريبية.

وتضمنت المذكرة أسماء المعينين في فرق التحقق الثلاث موزعين على المديريات التابعة لإدارة الضرائب في الدار البيضاء، وشمل ذلك مديريات شمال الدار البيضاء ووسط المدينة والجنوب، والحي المحمدي عين السبع البرنوصي، والفداء المعاريف، وعين الشق الحي الحسني، وبن مسيك سيدي عثمان، وأنفا.

وتضم الفرقة الأولى للتحقق والتدقيق نحو 30 إطارا وتقنيا ومهندسين من مختلف الدرجات، أما الفرقة الثانية فتصل تشكيلتها إلى أكثر من عشر أعضاء، والفرقة الثالثة بـ10 أعضاء من مختلف الرتب داخل المديرية العامة للضرائب في الدار البيضاء، وتدخل هذه التعيينات حيز التنفيذ ابتداءً من الإثنين 5 أغسطس/ آب الجاري.

وستعمل هذه الفرق على مراقبة الوضعية الضريبية للشركات والأشخاص، خصوصا في ظل توجه الدولة لمحاربة التهرب الضريبي بشكل أكبر الممارس على نحو واسع في عدد من الأنشطة بهدف توسيع الوعاء الضريبية لضمان عدم ضياع الموارد الجبائية بسبب ذلك.

ويُسجل التهرب الضريبي لدى عدد من المهنيين في التجارة الحرة والشركات بمختلف الأنشطة، سواء بالتصريح بالعجز المستمر أو التحايل للتملص من أداء الواجبات المفروضة أو بالتصريحات المغلوطة التي يقدمونها للإدارة الضريبية.

وينتظر أن يعتمد المغرب قانون إطار خاصا بالضريبة قبيل نهاية السنة الجارية، بهدف توسيع الوعاء الضريبي ليشمل قاعدة أكبر وبالتالي تخفيف الضغط الضريبي على فئة معينة، خصوصاً الشركات الكبرى وأجراء القطاع الخاص، ولضمان موارد جبائية كافية للتكاليف العمومية المستمرة في الارتفاع، ستعمل الدولة على مراجعة التحفيزات الضريبية التي تستفيد منها بعض القطاعات، إضافة إلى سن ضرائب محلية موائمة مع الضرائب الوطنية.

وقد يهمك أيضاً :

البنك المركزي المغربي يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره الجيبوتي

المصرف المركزي المغربي يمنع 620 ألف مواطن من إصدار شيكات