ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أمس الأربعاء، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، ستستعين بمستشارين قانونيين، من أجل التحصن ضد تحركات أميركية لفرض قانون يسمح لها بمقاضاة "أوبك" على أساس مزاعم تلاعبها بأسعار النفط العالمية.

وقالت الوكالة "إن المنظمة ستلتقي خلال الأيام المقبلة بمجموعة من المكاتب القانونية الكبرى في العالم، من بينها "وايت آند كايس"، ولم تتحصل الوكالة على أي تعليق من قبل "وايت آند كايس".

ومن المتوقع أن يعقد الفريق القانوني في المنظمة، الذي تقوده الليبية أسماء المطوع، اجتماعات مع محافظين ومندوبين في المنظمة في فيينا اليوم، عقب انتهائهم بالأمس من اجتماع اللجنة الفنية لمراقبة الإنتاج.

وتشهد "أوبك" ضغوطًا سياسية كبيرة، حيث ينوي أعضاء في الكونغرس الأميركي ومجلس الشيوخ، مناقشة اقتراح لقانون يساعد على مقاضاة الدول التي تحتكر إنتاج النفط وتتلاعب في سعره.

وتقدم السيناتور الأميركي تشك جرازلي، أول من أمس، بمقترح يسمح للحكومة الأميركية برفع دعاوى قانونية على دول "أوبك"، ويساند السيناتور جرازلي، والذي يأتي من ولاية أيوا، في هذا المقترح، بعض من رفقائه الجمهوريين، إضافة إلى اثنين من السيناتورات الديمقراطيين من ولايتي مينيسوتا وفيرمونت.

ويسعى أعضاء مجلس الشيوخ أو الكونغرس منذ سنوات طويلة، إلى سن قانون يساعد الولايات المتحدة على رفع قضايا احتكار ضد منظمة "أوبك"، وهو المقترح الذي عرف باسم "نوبك".

ويعد هذا المقترح تعديلاً على "قانون شيرمان" الصادر في 1890، والذي على أثره تم تفكيك إمبراطورية النفط الكبيرة التي كان يديرها جون روكيفلار، ولم تفلح جهودهم في السابق، حيث تصدى كل من الرئيس جورج بوش الابن، والرئيس باراك أوباما، لهذا المقترح، مهددين باستخدام "الفيتو" ضده إذا ما أصبح قانونًا، وفي عام 2007 تمكن مجلس الشيوخ من الموافقة على سن هذا القانون، قبل أن يبطله البيت الأبيض.

وتوجد حالة من التفاؤل حالياً بأن يتم الموافقة على هذا القانون، في ظل الانتقاد الشديد الذي يظهره الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه "أوبك"؛ حيث انتقد المنظمة في عدة تغريدات، وكذلك في حوار مع قناة "فوكس"، واصفاً المنظمة بأنها تتلاعب في الأسعار.

وورد كثير من وزراء "أوبك" على مزاعم الرئيس الأميركي، موضحين أن "أوبك" قامت بكل جهدها من أجل استقرار السوق، وأن الأسعار لم تعد في سيطرة "أوبك"؛ بل إن السوق هي من تتحكم بها.

ويسعى وزراء "أوبك" إلى أن يتم التعاون مع كبار المنتجين في العالم، مثل روسيا، لأمد طويل في اتفاق مؤسساتي، من شأنه أن يخفف الضغط السياسي على المنظمة.

وتعيش السوق النفطية حالياً حالة من الفوضى، بسبب عدم وضوح سياسات ترمب تجاه "أوبك" والسوق، وكانت وكالة "بلومبيرغ" قد ذكرت قبل يومين، عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأميركي يفكر بصورة جدية في إطلاق كميات من المخزون الاستراتيجي من النفط الخام في السوق، بهدف تهدئة الأسعار قبل الانتخابات القادمة للكونغرس في نوفمبر "تشرين الثاني" المقبل، فيما ناشد مسؤول إيراني الرئيس بعدم اللجوء لهذه الخطوة.

وبحسب "بلومبيرغ"، لم تتخذ الإدارة الأميركية قراراً حتى الآن للسحب من الاحتياطيات التي تبقيها الولايات المتحدة من أجل الطوارئ، والتي تقدر بنحو 660 مليون برميل، مخزنة في تجويفات خاصة تحت الأرض.

وأضافت "بلومبيرغ" نقلًا عن المصادر، أن الإدارة الأميركية تفكر في بيع نحو 5 ملايين برميل كـ"اختبار للسوق"، ليتم بعد ذلك بيع 30 مليون برميل. ولم تستبعد المصادر أن يتم رفع هذه الكميات بأكثر من ذلك، إذا تم التنسيق مع دول أخرى.