تتوالى القرارات التي اتخذتها الحكومة المغربية من أجل مواجهة جائحة فيروس كورونا التي أخذ منها المغرب نصيبا، واختلفت الإجراءات بين تلك التي تهم المجال الاجتماعي والاقتصادي والصحي.وفي هذا الإطار اقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب حزمة من القرارات من أجل مواجهة فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد الوطني.

ومن ضمن الاقتراحات التي حملها الاتحاد للحكومة تعليق الآجال الجبائية المستوجبة في 31 مارس، وتكاليف المرتبات لجميع القطاعات، باستثناء تلك التي لا تعاني من الأزمة، وإقرار توقيف اقتطاع استحقاقات البنوك بالنسبة للمقاولات والأفراد المتضررين، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

واقترح الاتحاد كذلك تعليق المراجعة الضريبية والإشعار للغير الحائز. ويخص الأمر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمديرية العامة للضرائب والجمارك، ووضع نظام تعويض عن فقدان العمل بالنسبة للأجور المتدنية يتم تفعيله عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل فقدان الوظائف الناتج عن الطرد لأسباب اقتصادية، يتم العمل به حتى إشعار آخر.

واقترح الاتحاد كذلك إنشاء صندوق لدعم القطاعات المتضررة التي لن تكون الإجراءات السابقة كافية لها، وإعلان فيروس كورونا كحالة قوة قاهرة في ما يخص الصفقات العمومية.

ويأتي هذا في وقت قررت الحكومة المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" المستجد، الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدور المرسوم المتعلق به في الجريدة الرسمية عدد 6865 أمس الثلاثاء، والذي كان الملك محمد السادس أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.

وقالت الحكومة في بلاغ لها إن قرارها يأتي "سعيا منها إلى الإسراع بتفعيله وتمكينه من الموارد اللازمة"، مضيفة أن أعضاءها "بادروا إلى المساهمة في هذا الصندوق من خلال تبرعهم براتب شهر، تعبيرا منهم عن تجندهم إلى جانب كل المواطنات والمواطنين تحت قيادة الملك لمكافحة هذا الوباء وآثاره".

ويحمل الصندوق الخاص اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد"، ومن المنتظر أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب تشريع مالي، كما تستوجب ذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة.

ويوضح المرسوم أن محمدا بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته؛ وسيتم تمويله من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.

كما أوضح المرسوم أن موارد الصندوق تتضمن أيضاً حصيلة العقوبة المالية، البالغ قيمتها 3.3 مليارات درهم، التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة "اتصالات المغرب" قبل أسابيع طبقاً للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ويمكن للمنظمات والهيئات الدولية أيضاً أن تساهم في هذا الصندوق، إضافة إلى الهبات والوصايا.

قد يهمك ايضا

اتحاد المقاولات يناقش تعزيز مشاركة المرأة المغربية في الحياة العملية وصنع القرار

الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتواصل حول أحكام قانون المالية برسم سنة 2020