بلغت المديونية الداخلية للحكومة المغربية 563.7 مليار درهم (59.3 مليار دولار) في نهاية يوليو (تموز) الماضي، مرتفعةً بنسبة 2.7% مقارنةً مع بداية العام، وأصبحت هذه المديونية تمثل 49.5% من الناتج الخام الداخلي للبلاد.

 ونتج هذا الارتفاع، حسب النشرة التي أصدرتها أمس، الخزينة العامة للمغرب، إلى لجوء الحكومة للاقتراض في سوق المناقصات لسندات الخزينة بقيمة 68.4 مليار درهم (7.2 مليار دولار) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي عوض 64.7 مليار (6.81 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتسديد 54.8 مليار درهم (5.77 مليار دولار) خلال هذه الفترة مقابل 43.6 مليار درهم (4.6 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
 
وأوضحت الخزينة العامة للمغرب أن المديونية الداخلية للحكومة المغربية أصبحت تتكون بنسبة 61.63% من سندات يفوق أجل تسديدها 10 سنوات، مقابل نسبة 58% بنهاية يوليو من العام الماضي.

 وأرجعت النشرة هذا التطور إلى مواصلة الخزينة العامة للتدبير الديناميكي للمديونية من خلال استبدال القروض قصيرة المدى وتعويضها بأخرى طويلة المدى.

 وشملت هذه العمليات خلال فترة الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي قروضاً ناهزت قيمة 30 مليار درهم (3.2 مليار دولار)، جرى تحويلها بشكل شبه كامل من قروض يقل أجل استحقاقها عن 10 سنوات إلى قروض يتجاوز أجلها 10 سنوات.

 في هذا السياق، ارتفعت قيمة المبالغ التي سددتها الحكومة برسم المديونية الداخلية بنسبة 13.2%، وبلغت 18 مليار درهم (1.89 مليار دولار) نهاية يوليو الماضي، مقابل 15.9 مليار درهم (1.67 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقد يهمك أيضاً :

رئيس البنك المركزي الأردني يؤكد أن رفع أسعار الفائدة كان اضطرارًا

العثماني يؤكد سير المغرب في طريق الصحيح لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين