أكدت تقارير إعلامية أن أزمة العملة الصعبة ستفتح باب استقطاب الأموال المهربة إلى البلاد، للتغطية على غياب موارد السياحة وتحويلات الجالية، وذلك لتفادي آلية الاقتراض.

وأوضحت يومية "المساء" أن الحكومة تبحث عن سبل بديلة لإنعاش احتياطي العملة الصعبة، خاصة أن كل "سيناريوهات كورونا" تحيل على أيام صعبة منتظرة عقب رفع حالة الطوارئ الصحية، والمراهنة تتم حاليا على المساهمة الإبرائية المدرجة في "مالية 2020".
وتابعت أن هذا الإجراء المفعل في عهد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، من أجل تسوية الأوضاع مع مهربي الأموال خارج التراب الوطني، قد جعل الميزانية تستفيد من أموال بلغت قيمتها 27 مليار درهم خلال تلك الفترة.
وحسب ذات المصدر فإن الإمكانية متاحة لإطلاق حملة واسعة النطاق، وإدخال تعديلات على الإجراءات المعتمدة في قانون المالية الحالي، لتشجيع من خرقوا قوانين الصرف كي يعيدوا الأموال بالعملة الأجنبية قبل أن يبيعوها في سوق الصرف.

قد يهمك ايضا

وزير الاقتصاد المغربي يُحذر من تداعيات سلبية على الاقتصاد بسبب "كورونا"

البرلمان المغربي يصادق على مشروع قانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية