أعطت سلطات الجزائر الضوء الأخضر لخطة تهدف إلى تقديم خدمات التمويل الإسلامي، مع سعي البلاد وراء مصادر تمويل جديدة لمواجهة المشاكل المالية المترتبة على انخفاض عائدات الطاقة، وفي هذا الصدد قال المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر يوم الأحد، إن البنك الوطني الجزائري أصبح أول بنك عام يحصل على شهادة المطابقة الشرعية من الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، موضحًا في بيان له أن الهيئة تدرس "منح شهادات المطابقة الشرعية لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية لمؤسسات بنكية ومالية أخرى"، حيث تأثرت الجزائر بانخفاض أسعار النفط الخام العالمية خاصة بعد جائحة فيروس كورونا واضطرت الحكومة لخفض الإنفاق وتأجيل بعض مشروعات الاستثمار المقررة هذا العام.

قد يهمك ايضا:

المقاولات المغربية تراهن على الاستثمار العمومي لإنعاش الاقتصاد المحلي

حكومة العثماني تكشف تفاصيل خطة إنعاش اقتصادي بقيمة 120 مليار درهم