الرباط - المغرب اليوم
حصل المغرب في سنة 2025 على تمويلات إجمالية من البنك الدولي تقدر بنحو 16,33 مليار درهم، همت مجموعة متنوعة من المشاريع المتعلقة بالنقل واللوجستيك والفلاحة والماء والحماية الاجتماعية.
وجاء في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 أن المغرب “واصل خلال السنة الجارية تعبئة التمويلات الخارجية؛ بحيث يواصل ترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي موثوق به على الساحة الدولية، وذلك بفضل تدبير محكم لماليته العمومية، ونهج استباقي في تعبئة الموارد المالية الخارجية”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدينامية أثمرت الولوج إلى تمويلات متنوعة وتعبئة مهمة للموارد المالية على شكل هبات وقروض بشروط ميسرة، أسهمت في تمويل مشاريع مهيكلة في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما في مجالات الانتقال الطاقي، والتدبير المستدام للموارد المائية والبنيات التحتية والفلاحة والصحة والحماية الاجتماعية وتعزيز الحكامة.
وفي التفاصيل؛ تصدرت التمويلات الناتجة عن الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي التمويلات الخارجية للمغرب في سنة 2025، حيث تمت تعبئة ما مجموعه 1,77 مليار دولار أمريكي (16,34 مليار درهم)، همت ستة عمليات، أبرزها برنامج منصة التنقل واللوجيستيك بالدار البيضاء الكبرى بقيمة 350 مليون دولار أمريكي (3 مليارات و230 مليون درهم).
كما مول البنك الدولي مشروع دعم شبكات الحماية الاجتماعية من أجل دعم التنمية البشرية بالمغرب بـ250 مليون دولار أمريكي (مليارين و307 ملايين درهم).
أما القرض الثالث فيتعلق بسياسة التنمية من أجل تعزيز الرأسمال البشري من أجل مغرب أكثر صمودا بـ600 مليون دولار أمريكي (5 مليارات و538 مليون درهم)، وكذا برنامج التحول للنظم الفلاحية والغذائية بالمغرب بـ250 مليون دولار أمريكي، يضيف المصدر ذاته.
وشملت تمويلات البنك الدولي خلال السنة الجارية كذلك المشروع الثاني للتحديد والاستهداف من أجل الحماية الاجتماعية بـ700 مليون دولار أمريكي (6 مليارات و461 مليون درهم)، وكذا برنامج دعم تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها بـ250 مليون دولار أمريكي.
أما بالنسبة لسنة 2026، فسيتم التحضير لتمويلين إضافيين من المؤسسة الدولية ذاتها، ويتعلق الأمر بقرض لتحقيق النتائج موجه لدعم إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية بـ200 مليون دولار أمريكي (مليار و846 مليون درهم)؛ وتمويل آخر لمشروع استثماري لتحديث المنظومة القضائية بالمغرب بـ50 مليون دولار أمريكي (461 مليون درهم).
وفي سياق التمويلات الخارجية دائماً، شهدت سنة 2025 تواصل الشراكة الاستراتيجية بين المغرب و”البنك الإفريقي للتنمية”، حيث تم التفاوض بشأن تمويل ثلاثة مشاريع كبرى تهم المرحلة الثانية من برنامج دعم الحكامة الاقتصادية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية بـ181,8 مليون أورو (مليار و945 مليون درهم).
بالإضافة إلى برنامج دعم وتمويل زيادة الأعمال لخلق فرص الشغل بـ119 مليون أورو (مليار و273 مليون درهم) وبرنامج لدعم الفلاحة التضامنية الموجه للمرأة والشباب بـ100 مليون أورو (حوالي مليار درهم).
قد يهمك أيضــــــــــــــا
صندوق النقد والبنك الدوليان يعقدان اجتماعاتهما وسط تحذيرات من «فقاعة تكنولوجية» واحتمال تصحيح حاد في الأسواق